عبر بنك الكريمي.. بدء صرف مستحقات البصمة في اليمن بضوابط صرف محددة

نظام البصمة يمثل التحول الرقمي الأبرز في آلية توزيع المساعدات الإنسانية داخل الأراضي اليمنية؛ إذ بدأ برنامج الغذاء العالمي فعليًا في تفعيل إجراءات الصرف الإلكتروني عبر المصارف المحلية المعتمدة، ويهدف هذا التوجه إلى تحديث قنوات الدعم وتجاوز العقبات التقليدية التي كانت تواجه الأسر المستفيدة في الفترات السابقة، مما يضمن تدفقًا ماليًا أكثر سلاسة وأمانًا للمستحقين في مختلف المحافظات.

آليات عمل نظام البصمة عبر المنافذ المصرفية

يتضمن الانتقال إلى هذه التقنية الحديثة إجراءات منظمة تفرض على المستفيدين التوجه إلى نقاط الصرف المحددة لاستكمال بياناتهم الشخصية؛ حيث يتم الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة تربط الهوية الحيوية للفرد بحسابه البنكي الجديد، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه الفعليين دون وسطاء، وذلك من خلال إيداع المبالغ المخصصة لكل دورة صرف في حسابات بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سرعة الاستجابة للاحتياجات المعيشية الطارئة في ظل الظروف الراهنة.

الوثائق اللازمة لتفعيل إجراءات نظام البصمة

لإتمام عملية التسجيل وفتح الحسابات المصرفية المرتبطة بالمشروع؛ يتوجب على كافة الأسر المشمولة بالدعم إحضار مستندات رسمية تثبت الهوية بوضوح، وتشكل هذه الملفات الركيزة الأساسية لضمان استمرارية تلقي المعونات مستقبلاً دون انقطاع:

• البطاقة الشخصية الذكية أو الهوية الوطنية سارية المفعول.
• جواز السفر اليمني كوثيقة بديلة معترف بها رسمياً.
• البطاقة العائلية الأصلية لإثبات عدد أفراد الأسرة المستحقة.
• شهادات الميلاد للأطفال في حال عدم توفر البطاقة العائلية.
• بطاقة الاستلام السابقة الممنوحة من البرنامج لتسهيل عملية المطابقة.

تأثير تطبيق نظام البصمة على سرعة استلام المساعدات

يعكس الجدول التالي الفوارق الجوهرية التي أحدثها التطور التقني في توزيع المنح المالية للمواطنين مقارنة بالوسائل القديمة:

تؤكد المؤشرات الميدانية أن الاعتماد على نظام البصمة سيقلل من مظاهر الازدحام التي سادت خلال السنوات الماضية؛ لا سيما وأن البرنامج الأممي يشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لتجنب تعثر العمليات التقنية، وبموجب هذا التحديث سيصبح بإمكان المستفيدين إدارة مستحقاتهم المالية بمرونة أكبر بمجرد وصول إشعارات الإيداع إلى هواتفهم المحمولة، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو رقمنة العمل الإنساني وتطوير الكفاءة التشغيلية للمشاريع الإغاثية المستدامة.