أولويات اللجنة البرلمانية.. تحركات برلمانية لحسم تعديلات قانون الإيجار القديم للمصلحة العامة

لجنة الإسكان بمجلس النواب تضع حاليًا اللبنات الأولى لخطة عمل مكثفة تسعى من خلالها إلى ترتيب الأولويات التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي؛ إذ أكد النائب أمين مسعود وكيل اللجنة أن الفترة المقبلة ستشهد حراكًا واسعًا لمناقشة ملفات وقوانين محورية تهدف في الأساس إلى ضبط السوق العقاري وتلبية تطلعات المواطنين في سكن ملائم وبيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

أولويات التحرك داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب

يرى القائمون على أعمال لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب صياغة استراتيجية شاملة تتعامل بجدية مع التحديات المتراكمة في قطاع التشييد والبناء؛ حيث أشار وكيل اللجنة إلى انتظار وصول خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراستها بعناية فائقة قبل عرضها على اللجنة العامة للمجلس؛ وذلك لضمان التوافق بين رؤية الحكومة والتشريعات المقترحة التي تخدم المصلحة العامة للدولة وتدفع عجلة التنمية العمرانية إلى الأمام بمعدلات تنفيذ منضبطة.

تنظيم القطاع العقاري في أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب

تتصدر ملفات تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية طاولة البحث؛ حيث تركز لجنة الإسكان بمجلس النواب على حزمة من التعديلات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق كافة الأطراف داخل السوق المصري، وتتضمن هذه التحركات المسارات التالية:

• دراسة قانون المطورين العقاريين لضبط إيقاع السوق وحماية المشترين من التلاعب.
• تعديل قانون اتحاد الشاغلين لتطوير منظومة صيانة العقارات والحفاظ على الثروة العقارية.
• مراجعة الثغرات القانونية التي تؤدي إلى نزاعات بين البائعين والمشترين في المشروعات الجديدة.
• تقنين أوضاع الشركات العقارية بما يتوافق مع المعايير الفنية والمالية التي تضعها الدولة.
• تمكين الملاك من إدارة عقاراتهم بشكل يحافظ على القيمة الاستثمارية للوحدات السكنية.

توازنات قانون الإيجار القديم أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب

يعد ملف الإيجارات القديمة من أكثر الملفات حساسية التي تتابعها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدقة بالغة؛ نظرًا لارتباطه بقطاع عريض من المواطنين وحاجته إلى موازنة دقيقة بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين الاجتماعية، وفي هذا السياق تراقب اللجنة المسارات القضائية الجارية لتحديد الخطوات التشريعية المقبلة، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور الاهتمام التشريعي:

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لاتخاذ قرارات حاسمة فور صدور الأحكام القضائية المتعلقة بالقوانين الجدلية؛ وذلك لرسم مسار تشريعي يحفظ الاستقرار المجتمعي ويحقق التوازن المأمول بين مختلف الفئات، مع استمرار الرقابة على أداء الجهات التنفيذية بقطاع المرافق.