51 ألف هاتف.. مخالفات الإعفاء الجمركي تتسبب في تعطيل أجهزة مستخدمين بمصر

الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة كان المحرك الرئيسي وراء حالة الارتباك التي ضربت السوق المصري مؤخرًا نتيجة استغلال ثغرات قانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ حيث كشف رئيس شعبة المحمول عن توقف آلاف الأجهزة التي دخلت البلاد بطرق غير منظمة؛ ما استدعى تدخلًا حاسمًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك لضبط المشهد التجاري وحماية الاقتصاد المحلي من التلاعب.

أسباب تعليق العمل بقرار الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

أوضحت التقارير الرسمية أن بعض الأفراد والشركات عمدوا إلى استغلال المزايا الضريبية لإدخال كميات ضخمة من الأجهزة وتوزيعها على التجار بعيدًا عن القنوات الرسمية؛ وهذا السلوك أضعف قدرة الجهات الرقابية على تتبع حركة البيع والشراء وتسبب في تشتيت السوق بشكل أضر بالمستهلك النهائي؛ إذ إن الاعتماد على الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة في غير غرضه الشخصي تحول إلى تجارة منظمة تفتقر إلى الضوابط والمعايير التي تحكم عمليات الاستيراد القانونية المعتادة.

تأثير التلاعب بضوابط الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

رصدت الجهات المعنية أنماطًا مختلفة من التحايل شملت استغلال رحلات الحج والعمرة والرحلات الجماعية للموظفين لجلب أعداد كبيرة من الهواتف وتخزينها للمضاربة بأسعارها لاحقًا؛ مما أدى إلى فقدان التوازن بين العرض والطلب الحقيقي في ظل غياب الرقابة الجمركية الصارمة على هذه الشحنات؛ ولذلك جاءت التحركات الأخيرة لوقف تلك الممارسات وضمان التزام الجميع بالأنظمة التي تضمن حقوق الدولة والصناعة الوطنية بالنقاط التالية:

• توقف ما يقارب واحد وخمسين ألف هاتف محمول عن العمل لعدم استيفاء الشروط القانونية.
• تفعيل إجراءات تقنية تمنع تشغيل الأجهزة التي تدخل البلاد بأساليب غير شرعية.
• إلزام المستوردين باتباع الإجراءات البنكية والرقابية لضمان جودة المنتج.
• تكثيف الحملات التفتيشية على المخازن التي تضم أجهزة مجهولة المصدر.
• تحصيل الرسوم المقررة لتعويض الخزانة العامة عن الثغرات السابقة.

توازن السوق بعد إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

يعمل القرار الجديد على توحيد المعايير بين جميع المتعاملين في قطاع الاتصالات لضمان عدم تكرار المشكلات التي صاحبت تطبيق الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة سابقًا؛ حيث تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تمنع الاحتكار أو التجارة غير المنظمة وتوفر حماية كاملة للمواطنين من شراء أجهزة قد تتعرض للتوقف المفاجئ نتيجة مخالفتها لقرار الحوكمة الجديد.

تسعى الدولة من خلال تنظيم عمليات الاستيراد إلى فرض السيادة القانونية على المنافذ ومنع استنزاف الموارد في سلع تدخل بطرق ملتوية؛ فتشديد الرقابة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسعار وتوافر الضمانات الحقيقية للأجهزة في مراكز الخدمة المعتمدة حمايةً لحقوق كافة الأطراف المعنية في منظومة التجارة المحلية.