خدمة إلكترونية جديدة.. خطوات استخراج القيد العائلي المميكن عبر موقع وزارة الداخلية المستحدث

أسهل طريقة للحصول على القيد العائلي تتوفر الآن عبر المنصات الرقمية التي استحدثتها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين الذين يسعون لاستخراج وثائقهم الثبوتية دون عناء؛ حيث يأتي هذا التطور ضمن رؤية شاملة لرقمنة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، كما تهدف هذه الخطوة بالأساس إلى تخفيف الضغط عن المكاتب والسجلات المدنية وتوفير الوقت والجهد على أرباب الأسر في مختلف المحافظات.

خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونياً

يعتمد النظام الجديد لتسهيل استخراج القيد العائلي على مجموعة من المعايير التقنية التي تضمن صحة البيانات ودقتها قبل إصدار الوثيقة النهائية للمستخدم؛ إذ يتطلب الأمر الدخول إلى بوابة مصلحة الأحوال المدنية وإنشاء حساب شخصي يتضمن البيانات الأساسية لصاحب الطلب، وبعد تسجيل الدخول بنجاح يمكن للفرد الاختيار من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضمان إتمام العملية بنجاح ودون أخطاء تقنية قد تعيق استلام المستند في الموعد المحدد.

• تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
• اختيار أيقونة خدمات الأحوال المدنية من القائمة الرئيسية.
• النقر على بند طلب الحصول على قيد عائلي مميكن.
• إدخال كافة بيانات أفراد الأسرة بدقة ومراجعتها.
• تحديد وسيلة الدفع المناسبة سواء بالبطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية.
• تأكيد عنوان الشحن الذي سيتم إرسال الوثيقة إليه.

شروط ومتطلبات الوثيقة العائلية الحديثة

تتوقف فعالية أسهل طريقة للحصول على القيد العائلي على استيفاء بعض الشروط القانونية التي وضعتها الجهات المعنية لضمان أمن المعلومات الشخصية؛ فمن الضروري أن يكون قد تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة مسبقاً، كما يجب أن يكون الوضع العائلي مسجلاً بالفعل في قاعدة البيانات الرقمية لمنع حدوث تضارب في السجلات، ويوضح الجدول التالي أهم الفوارق بين الطرق التقليدية والرقمية فيما يخص الحصول على هذا المستند الحيوي.

الفوائد الناتجة عن تفعيل القيد العائلي الرقمي

يساهم الاعتماد على أسهل طريقة للحصول على القيد العائلي في خلق بيئة خدمية تتسم بالشفافية والسرعة المطلوبة لمواكبة التغيرات التكنولوجية المعاصرة؛ حيث تتيح هذه الأنظمة للمؤسسات الحكومية تبادل البيانات بشكل أكثر فاعلية مما يسرع من وتيرة تقديم الدعم والخدمات الاجتماعية لمستحقيها، كما أن توفير هذه الوثائق بضغطة زر يحد من ظاهرة التكدس البشري ويضمن وصول المستندات إلى منازل المواطنين بكل أمان وخصوصية تامة.

تمثل التسهيلات المقدمة في استخراج القيد العائلي نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المؤسسة الخدمية والجمهور؛ إذ أصبحت المرونة والسرعة هما المحرك الأساسي لكافة الإجراءات المتعلقة بالأحوال المدنية، وهذا يؤكد نجاح خطط التحديث التي تتبناها الدولة لرفاهية المواطن وتيسير حياته اليومية بعيداً عن التعقيدات الإدارية السابقة التي كانت تستهلك الكثير من المصادر.