أزمة السيولة.. طوابير طويلة أمام المصارف للحصول على أموال المواطنين في بنغازي

السيولة النقدية أصبحت المحرك الأساسي للأزمات اليومية التي يعيشها سكان المدينة، حيث تحول مشهد الطوابير الطويلة أمام المصارف إلى جزء ثابت من روتين الحياة الشاق؛ إذ يتجمع المئات منذ ساعات الفجر الأولى على أمل تأمين احتياجاتهم الأساسية من المال السائل، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية التي جعلت الوصول إلى المدخرات الشخصية مهمة بالغة الصعوبة وتتطلب صبرا ومجهودا بدنيا كبيرا.

تداعيات النقص الحاد في السيولة النقدية على حياة السكان

يرى المراقبون أن أزمة الحصول على السيولة النقدية لا ترتبط فقط بتوفر الأوراق المالية، بل تعكس مشكلات عميقة في إدارة التدفقات النقدية والسياسات المالية المتبعة التي أثرت بشكل مباشر على قدرة المواطن الشرائية؛ فالبقاء لساعات تحت أشعة الشمس أو في البرد القارس يولد حالة من الاحتقان الاجتماعي وتراجع الثقة في المنظومة البنكية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل غير رسمية للحصول على أموالهم حتى وإن كلفهم ذلك دفع عمولات مرتفعة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع المعيشي للأسر التي تعتمد كليا على الرواتب الشهرية والمنح الحكومية التي لا تتوفر إلا عبر هذه القنوات المزدحمة.

أهم الأسباب التي أدت إلى أزمة السيولة النقدية الحالية

تتداخل مجموعة من العوامل التقنية والمالية التي تسببت في جفاف المنابع المالية داخل الفروع المختلفة، ولعل أبرز هذه الأسباب يتلخص في بنود محددة تفسر طبيعة الخلل القائم:

• ضعف عمليات التوريد اليومي للأموال من البنك المركزي إلى الفروع الفرعية.
• تعطل الشبكات الإلكترونية التي تربط بين ماكينات الصرف الآلي والأنظمة الرئيسية.
• تزايد وتيرة الاكتناز المنزلي للأموال نتيجة فقدان الأمل في سهولة السحب المستقبلي.
• قصور آليات الدفع الإلكتروني في المحلات التجارية التي لا تزال تعتمد العملة الورقية.
• تجاوز الفجوة بين الطلب المتزايد على الكاش والحجم الفعلي للنقد المتداول.

جدول يوضح مقارنة زمنية للتعامل مع السيولة النقدية

توضح البيانات التالية التحولات التي طرأت على عملية سحب الأموال ومدى الوقت المستهلك في سبيل ذلك خلال الفترات الماضية مقارنة بالوضع الراهن:

آفاق الحلول المرجوة لإنهاء تكدس المواطنين أمام المصارف

تتطلب معالجة ملف السيولة النقدية خطوات جادة تبدأ بتفعيل الخدمات الرقمية بشكل حقيقي، وتوفير أجهزة صرف منتشرة في أحياء المدينة لتقليل الضغط على المركز، كما أن ضخ كميات كافية من العملة في الأسواق يظل الحل الأسرع لتهدئة الشارع ومنع تكرار هذه المشاهد المهينة لكرامة المواطن الساعي خلف حقوقه المالية البسيطة التي يضمنها له القانون.

يبقى استقرار الأوضاع المالية رهنا بمدى قدرة الجهات المسؤولة على اتخاذ قرارات حاسمة لضمان تدفق المال السلس، وهو ما سيعيد التوازن المفقود للأسواق التجارية ويخفف حدة الاحتقان التي وصلت إلى ذروتها في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تحاصر الجميع وتستنزف طاقاتهم.