كيان تعليمي جديد.. شركة الخليج تدمج أصولها مع جي إف إتش بصفقة كبرى

شركة الخليج للتدريب والتعليم أطلقت مرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي عبر توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة جي إف إتش المالية؛ حيث تهدف هذه الخطوة الجريئة إلى بحث سبل التعاون لدمج الأصول والشركات التابعة لكلا الطرفين في قطاع التعليم الأساسي، ويسعى الجانبان إلى دراسة تبادل الأسهم العينية بنسبة مئة بالمئة لتكوين كيان تعليمي ضخم يمتلك قدرات تنافسية عالية في المنطقة العربية.

أهداف شركة الخليج للتدريب والتعليم من اتفاقية الاندماج

تسعى شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال هذا التحالف العابر للحدود إلى تأسيس شركة مساهمة سعودية أو صندوق تعليمي مبتكر يتم إدراجه في السوق المالي السعودي تداول؛ إذ يخطط الطرفان للوصول إلى مرحلة الإدراج العام خلال فترة تتراوح بين العامين والثلاثة أعوام من تاريخ إتمام الصفقة نهائيًا؛ ويتطلب هذا المسار الطويل الحصول على سلسلة من الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة؛ وذلك لضمان توافق الكيان الجديد مع المعايير والحوكمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية؛ مما يعزز من مكانة القطاع التعليمي كأحد الروافد الاقتصادية الهامة التي تخدم رؤية المملكة وتطلعات المستثمرين في هذا المجال الحيوي.

تنوع أصول شركة الخليج للتدريب والتعليم والمجموعة المالية

تتنوع الأصول الجغرافية والمنشآت التعليمية التي تدخل ضمن بنود هذه الاتفاقية الإطارية؛ حيث تساهم شركة الخليج للتدريب والتعليم بمجموعة واسعة من المدارس والمرافق التي تغطي مدنًا رئيسية وحيوية في أرجاء المملكة؛ في حين تساهم مجموعة جي إف إتش بأصول تعليمية متنوعة تمتد عبر أربع دول مختلفة في المنطقة؛ ويمكن توضيح ملامح هذه الأصول الضخمة من خلال النقاط التالية:

• تضم أصول الطرف الأول ثلاثة عشر مدرسة موزعة بين الرياض والدمام وجدة والخبر والظهران والأحساء.
• تشمل أصول الطرف الثاني عشر مدارس وجامعة واحدة تتوزع في السعودية والبحرين والإمارات وتونس.
• يتوقع أن يستوعب الكيان الجديد ما يقارب خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة بعد إتمام عملية الدمج الكاملة.
• تعتبر المذكرة ملزمة قانونًا فيما يخص بند السرية فقط بينما تظل غير ملزمة في تنفيذ الصفقة ذاتها.
• يتم تحديد نسب الملكية النهائية بعد انتهاء عمليات الفحص النافي للجهالة والتقييم المالي الدقيق لكل طرف.

الإجراءات التنفيذية التي تتبعها شركة الخليج للتدريب والتعليم

تتضمن خريطة الطريق التي رسمتها شركة الخليج للتدريب والتعليم مجموعة من الخطوات القانونية والمالية المكثفة خلال فترة سريان المذكرة التي تمتد لستة أشهر قابلة للتمديد؛ حيث سيعمل الطرفان على تعيين مستشارين مستقلين لإجراء دراسات التقييم والفحص الضريبي والمالي والقانوني؛ ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية المرتقبة بين الطرفين:

تستمر شركة الخليج للتدريب والتعليم في استكمال المفاوضات اللازمة للوصول إلى الاتفاقيات النهائية التي ستغير ملامح الاستثمار التعليمي؛ وبناءً عليه فإن التحالف المرتقب سيجعل من هذا التجمع التعليمي واحدًا من أكبر الكيانات التي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من المجتمع بأساليب تقنية وحديثة؛ مما يرفع من جودة المخرجات التعليمية ويرسخ مكانة شركة الخليج للتدريب والتعليم في ريادة هذا القطاع.