قبل اجتماع فبراير.. البنك المركزي يسحب 102.6 مليار جنيه من سيولة البنوك المحلية

اجتماع البنك المركزي المصري يترقب الجميع نتائجه في ظل تحركات مكثفة لإدارة السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي؛ حيث أعلن البنك مؤخرًا عن سحب نحو 102.6 مليار جنيه في عملية منظمة استهدفت فائض السيولة لدى سبعة بنوك عاملة في السوق المحلية، وقد جرت هذه العملية بسعر فائدة استقر عند 20.5% ليعكس الرؤية الحالية في السيطرة على المعروض النقدي وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو استقرار أكبر قبل انعقاد جلسات لجنة السياسة النقدية الرسمية لعام 2026.

توقيت اجتماع البنك المركزي وتأثيره على الأسواق

تتجه الأنظار نحو يوم الثاني عشر من فبراير المقبل باعتباره موعد أول جلسة نقاشية للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري؛ إذ يأتي هذا الموعد بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدها عام 2025 والتي بلغت في مجملها 7.25% مما جعل أسعار الفائدة الحالية تستقر عند مستويات 20% للإيداع و21% للاقتراض، وسيقوم المسؤولون خلال هذا التوقيت بتقييم مدى جدوى التحركات السابقة في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية المحققة خاصة مع تحديد موعد الجلسة الثانية في مطلع أبريل المقبل لضمان استمرارية المراقبة الدقيقة للأسواق المحلية والعالمية.

آليات سحب السيولة قبل اجتماع البنك المركزي

تعتمد الإدارة النقدية على أدوات السوق المفتوحة لامتصاص الفائض المالي لدى المؤسسات المصرفية؛ وذلك من خلال الودائع الأسبوعية التي تضمن بقاء أسعار العائد لليلة واحدة حول مستويات سعر العملية الرئيسية المعروف بالكوريدور، وتساعد هذه الخطوات في تقليص حجم المعروض من العملة المحلية لمواجهة الضغوط التضخمية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا من 24% في مطلع العام الماضي لتصل إلى 12.3% بنهاية ديسمبر؛ مما يعزز من فاعلية التوجهات التي تسبق أي اجتماع البنك المركزي في المرحلة الحالية.

• الالتزام بقواعد قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك لضمان التوازن.
• تثبيت سعر العملية الرئيسية عند مستويات تتوافق مع الأهداف التضخمية.
• استخدام آلية الودائع الأسبوعية كأداة امتصاص أساسية للسيولة الزائدة.
• مراقبة معدلات التضخم الشهرية كأساس لتحديد مسار الفائدة المستقبلي.
• تنسيق مواعيد العطاءات مع الجدول الزمني المعلن للجنة السياسة النقدية.

تطورات الفائدة المرتبطة بقرارات اجتماع البنك المركزي

شهد العام الماضي تحولات جذرية في مستويات العائد نتيجة المراجعات الدورية التي تمت في كل اجتماع البنك المركزي؛ حيث تم خفض الفائدة بمقادير متفاوتة بدأت في أبريل واستمرت حتى ديسمبر لتعكس تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، ويوضح الجدول التالي التسلسل الزمني للتغييرات التي طرأت على أسعار الفائدة قبل الدخول في الدورة الجديدة من الاجتماعات الرسمية لعام 2026.

تستقر الرؤية النقدية الحالية على ضرورة الموازنة بين تشجيع الاستثمار والسيطرة على مستويات الأسعار؛ الأمر الذي يمنح اجتماع البنك المركزي أهمية استراتيجية لتقرير مصير تكلفة التمويل في الفترة المقبلة، ومع تراجع التضخم تزداد فرص الاستمرار في سياسات التيسير النقدي التي تخدم القطاعات الإنتاجية وتدعم استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في الأسواق.