مستحقات كردستان.. السامرائي يبحث مع وفد الاتحاد الإسلامي تطورات المرحلة المقبلة

تحالف العزم يتصدر المشهد السياسي الحالي من خلال التحركات المكثفة التي يقودها رئيسه مثنى السامرائي لبحث ملفات المرحلة المقبلة؛ حيث تأتي هذه اللقاءات في توقيت حساس يتطلب تنسيقا عاليا بين الكتل المختلفة لتثبيت ركائز الاستقرار المؤسسي، والقضاء على المعوقات التي تواجه العمل السياسي المشترك بعد إتمام الاستحقاقات الدستورية الكبرى التي شهدتها البلاد مؤخرا.

أجندة لقاء تحالف العزم مع وفد الاتحاد الإسلامي

شهد الاجتماع الموسع الذي عقده تحالف العزم مع ممثلي كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني برئاسة النائب مثنى أمين استعراضا دقيقا لأولويات العمل البرلماني والحكومي؛ إذ تركزت المباحثات حول كيفية إدارة الاستحقاقات الوطنية بعيدا عن التشنجات السياسية، مع التأكيد على ضرورة بناء جسور تواصل متينة تضمن انسيابية تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهم المواطن العراقي في المحافظات كافة، والمقدرة على تجاوز التحديات التي أفرزتها المرحلة السابقة عبر تفعيل آليات الحوار المسؤول بين الشركاء.

رؤية تحالف العزم لدعم العمل المؤسسي

يتبنى تحالف العزم استراتيجية واضحة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الدولة من خلال انتظام العمل داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية؛ وهو ما يتطلب تكاتفا حقيقيا بين القوى والكتل السياسية الفاعلة لضمان عدم تعطل القوانين والقرارات المصيرية. ويمكن تلخيص أبرز نقاط التنسيق التي يسعى إليها التحالف في الآتي:

• تعزيز لغة الحوار السلمي بين المركز والإقليم لحل الملفات العالقة.
• تجاوز العقبات التي تحول دون اكمال الهياكل الإدارية للدولة.
• العمل على توحيد الخطاب السياسي تجاه القضايا الوطنية الكبرى.
• دعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المحررة.
• تفعيل الدور الرقابي للبرلمان لضمان نزاهة الأداء الحكومي.

تنسيق تحالف العزم مع القوى الكردستانية

تعد الشراكة بين تحالف العزم والقوى الكردستانية ركيزة أساسية في ميزان القوى الحالي؛ نظرا لما تملكه هذه الأطراف من ثقل برلماني وقدرة على التأثير في صناعة القرار السياسي العام، وقد أبرزت المباحثات الأخيرة توافقا في وجهات النظر حول أهمية الاستقرار الأمني كمدخل أساسي للازدهار الاقتصادي.

تستمر جهود قادة تحالف العزم في تذليل العقبات أمام مسار العملية السياسية عبر الانفتاح على كافة المكونات؛ فالتفاهمات الحالية تمهد الطريق نحو بيئة تشريعية وسياسية أكثر نضجا، تضع مصلحة البلاد فوق الاعتبارات الفئوية الضيقة بما يحقق تطلعات الشارع في حياة كريمة ومستقبل يسوده القانون والعدالة الاجتماعية والنمو والازدهار.