بموافقة مجلس الشيوخ.. مجلس الوزراء يحدد حالات الإعفاء من الضريبة العقارية لعام 2026

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية هي الركيزة الأساسية التي استندت إليها التعديلات القانونية الأخيرة التي أقرها مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عصام فريد؛ إذ تهدف هذه الخطوة التشريعية إلى تحديث القواعد المنظمة للالتزامات المالية على العقارات المبنية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.

أبرز تعديلات حالات الإعفاء من الضريبة العقارية المقررة

شملت النقاشات البرلمانية المكثفة صياغة بنود جديدة تمنح دافعي الضرائب مرونة أكبر في مواجهة الأعباء المالية؛ حيث ركز المشرع على معالجة الحالات التي يتضرر فيها العقار أو تنقطع إمكانية الاستفادة منه نتيجة ظروف قاهرة، وقد جاءت هذه التغييرات في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن دقيق بين تحصيل الإيرادات العامة وبين مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجات التضخم العالمية؛ إذ تضمنت المعايير الجديدة شروطًا واضحة لإسقاط الالتزام الضريبي عن المنشآت التي تمر بظروف استثنائية تؤثر على هيكلها الإنشائي أو كفاءتها الوظيفية. تشتمل الحالات القانونية التي تستوجب التوقف عن سداد المستحقات ما يلي:

• الإعفاءات المنصوص عليها صراحة في المادة 18 من قانون الضريبة.
• تعرض المبنى لدمار كلي أو جزئي يحول دون الانتفاع الحقيقي به.
• تحول العقار إلى قطعة أرض فضاء ومستقلة لا يتم استغلالها بأي شكل.
• تأثير القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تمنع استخدام الوحدة نهائيًا.
• تعطل العمل داخل المنشأة نتيجة أسباب خارجة عن إرادة المالك أو المستأجر.

رفع حد الإعفاء لمواجهة تحديات الضريبة العقارية الحالية

انتهى قرار مجلس الشيوخ إلى الموافقة على زيادة سقف الإعفاء المقرر للوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنًا رئيسيًا له ولأسرته؛ حيث تم الاستقرار على رفع هذا الحد إلى مئة ألف جنيه مصري من القيمة الإيجارية السنوية بدلاً من المقترح الحكومي السابق، ويأتي هذا التوجه لضمان عدم تأثر الأسر محدودة والمتوسطة الدخل بالتقييمات الجديدة للأصول العقارية؛ إذ أوضحت اللجان المالية أن هذا التعديل يمثل درعًا لحماية الملكية الخاصة وتوفير مظلة أمان اجتماعي واسعة تضمن استقرار المواطنين في مساكنهم دون القلق من المطالبات الضريبية المرهقة التي قد تظهر نتيجة ارتفاع قيمة العقارات في السوق المحلي.

توزيع الإيرادات المحصلة من حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

أوضح المسؤولون في وزارة المالية أن التنازل عن جزء من هذه الموارد لصالح التوسعات في حالات الإعفاء من الضريبة العقارية سيتم تعويضه من خلال تحسين كفاءة التحصيل في مناطق أخرى؛ حيث تذهب هذه الأموال بشكل مباشر لتمويل مشروعات قومية كبرى تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، ويتم تقسيم الإيرادات الناتجة عن المباني الخاضعة للضريبة بنسب محددة تضمن تطوير الخدمات البلدية في المحافظات المختلفة؛ إذ يتم تخصيص ربع الحصيلة لصالح الإدارات المحلية وربع آخر لمشروعات القضاء على المناطق غير الآمنة وتطوير البنية التحتية الأساسية في القرى والنجوع ضمن المبادرات الرئاسية الكبرى.

استطاعت التعديلات القانونية الجديدة صياغة علاقة أكثر شفافية بين المصلحة والمكلفين عبر إقرار حالات الإعفاء من الضريبة العقارية بصورة قاطعة؛ مما يقلل من حجم النزاعات القانونية ويوفر بيئة استثمارية وعقارية مستقرة تعزز من خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها الحكومة المصرية في سنواتها القادمة.