نهج اقتصادي جديد.. وزير الاستثمار يكشف خطة الدولة لتعظيم عوائد الأصول السيادية

وزير الاستثمار المصري أكد أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة صياغة طريقة التعامل مع الموارد المتاحة؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى رفع كفاءة الاستخدام وتطوير الأصول لضمان تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة تدعم الناتج المحلي وتخلق فرصًا اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة من خلال خطط مدروسة بعناية.

تطوير الأصول وتوجهات وزير الاستثمار في المشروعات الكبرى

أوضح حسن الخطيب خلال لقاء موسع مع وكالة بلومبرج أن التحول في إدارة الأصول بدأت تظهر ثماره في عدد من المشروعات الحيوية؛ فقد كشف وزير الاستثمار عن مشروع ضخم تمت إعادة تخطيطه جذريًا ليرتفع حجم طاقته الاستيعابية من ثلاثمائة غرفة فقط إلى منشأة فندقية عالمية تضم حوالي ألف وثمانمائة غرفة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تطبيق معايير جودة تتخطى المستويات المتعارف عليها دوليًا؛ مما يسهم في رفع التنافسية السياحية وتوفير موارد دولارية جديدة تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه البلاد في المرحلة الراهنة بعيدًا عن العجز المالي.

رؤية وزير الاستثمار لقطاع الطاقة المتجددة

استعرض المسؤول المصري في منتدى دافوس الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها البلاد في مجالات الرياح والشمس؛ حيث أشار وزير الاستثمار إلى وجود قدرات توليد نظرية تتجاوز بكثير حجم الاستهلاك الفعلي الحالي الذي لا يتعدى أربعين جيجاوات، وقد تم رصد نقاط القوة في الطاقة النظيفة كالتالي:

• تحوز الصحراء الغربية قدرات توليد من الرياح تصل إلى سبعمائة جيجاوات.
• تمتلك الدولة إمكانات لتوليد مائتي جيجاوات عبر تقنيات الطاقة الشمسية العائمة.
• تجاوز القدرة الإجمالية النظرية للطاقة المتجددة حاجز الألف جيجاوات.
• تحقيق الاستدامة البيئية عبر خفض الاعتماد على المصادر الأحفورية التقليدية.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

أثر خطة وزير الاستثمار على هيكلة تسعير الغاز

اتخذت الحكومة تدابير حاسمة في ملف دعم الطاقة لضمان الاستقرار المالي؛ حيث لفت وزير الاستثمار إلى أن إصلاح منظومة تسعير الغاز الطبيعي ساعد في معالجة اختلالات كانت ترهق ميزانية الدولة لسنين طويلة، وهذه التحركات تهدف بالأساس إلى خلق مناخ استثماري جاذب يعتمد على أسس اقتصادية سليمة ومعايير عالمية تضمن حقوق كافة الأطراف والشركاء بشكل عادل وفعال.

تركز السياسات الحكومية الجديدة على تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد في تداول الطاقة وتصنيعها؛ مما يضمن استمرارية النمو وتحسين جودة الحياة وتحويل التحديات الاقتصادية إلى نقاط قوة حقيقية تخدم التوجهات العامة في بناء اقتصاد تنافسي قادر على الصمود أمام المتغيرات العالمية المتسارعة التي تؤثر على معدلات التدفقات الرأسمالية الدولية بصورة مستمرة.