«أسعار الحديد» ترتفع من جديد.. الطن يبدأ من 38 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

يشهد سوق الحديد في مصر حالة من الاستقرار في الأسعار، حيث لم تشهد تغيرًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ورغم توقعات الزيادة المحدودة بسبب عدة عوامل مؤثرة في التكاليف، إلا أن الأسعار العامة ما زالت ثابتة. ويوفر هذا الاستقرار الفرصة للمستهلكين والمقاولين لتخطيط مشاريعهم دون القلق من تقلبات كبيرة في أسعار مواد البناء، مثل الحديد والصلب.

أسعار الحديد اليوم تسليم أرض المصنع

شهدت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث تختلف الأسعار بين الشركات الرائدة في تصنيع الحديد. وجاءت قائمة أسعار الحديد كالتالي:

• حديد عز: 38,800 جنيه للطن؛
• حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن؛
• حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن؛
• حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.

يعتبر هذا الاستقرار نتيجة سيطرة السوق المحلي على تكلفة الإنتاج والعوامل المؤثرة في التسعير، مثل أسعار الطاقة والمواد الخام، ويعود ذلك إلى جهود الشركات لإبقاء الأسعار مُناسبة للمستهلكين مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

أسعار الحديد للمستهلك

أما عن أسعار الحديد التي تُقدم مباشرةً للمستهلكين، فتختلف تبعًا للموقع الجغرافي ونوع الشركة. بشكل عام، تتراوح الأسعار بين 39,200 جنيه وحتى 40,000 جنيه للطن، ويرجع هذا التنوع إلى تكاليف النقل وعروض التجار المحليين. وبحسب رئيس شعبة مواد البناء بالقاهرة، أحمد الزيني، فإن بعض الشركات تُقدم الحديد بسعر متوسط يبلغ 38,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، إلا أن الأسعار قد ترتفع عن هذا المعدل عند إضافة تكاليف النقل وعمولات الموزعين.
عوامل مختلفة مثل الموقع الجغرافي، وكميات الشحن المطلوبة، وكذلك نوعية الحديد وجودته، تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي بالنسبة للمستهلك، مما يجعل المهمة الأصعب هي الوصول لأفضل سعر يناسب الجميع.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد

هناك العديد من الأسباب التي تجعل أسعار الحديد في الأسواق المحلية تستقر أو تتغير، ومن أبرزها:

• أسعار المواد الخام عالميًا مثل خام “البيلت” والحديد الخام.
• التغيرات في تكاليف النقل والشحن، خاصة مع زيادة أسعار الوقود.
• التغير في عوامل العرض والطلب الناتجة عن حالة السوق المحلي والإقليمي.
• القرارات الحكومية المتعلقة بالجمارك والضرائب على عمليات التصنيع والاستيراد.

تمكنت المصانع في مصر من تقديم حلول مناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار دون التأثير الكبير على جودة المنتجات، مما يساعد في دعم الحركة الاقتصادية والبناء.

في النهاية، يبقى الاستقرار في أسعار الحديد خلال الفترة الحالية من العوامل الإيجابية التي تُسهم في دعم الاستثمار والتطوير العمراني، مما يعزز الاقتصاد المصري بصفة عامة، ويشجع المستثمرين على التخطيط العقلاني لمشاريعهم، في ظل سوق يتمتع بالاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء الأساسية.