أرقام جديدة قفزة مفاجئة في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار بالبورصات العراقية

أسعار صرف الدولار تتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في العراق مع استمرار تسجيلها لمستويات صعود غير مسبوقة خلال التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء؛ حيث شهدت المراكز المالية في العاصمة بغداد ومدن إقليم كوردستان قفزات سعرية لافتة أدت إلى حالة من الترقب الكبير بين التجار والمواطنين نتيجة تزايد الضغوط على العملة المحلية واتساع الفجوة القائمة بين العرض والطلب.

تحركات أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد

سجلت منصات التداول في بورصتي الكفاح والحارثية داخل العاصمة بغداد زيادة جديدة رفعت قيمة التداول إلى 147,650 دينار مقابل كل مئة دولار؛ ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا عن أسعار يوم أمس التي استقرت عند حدود 147,450 دينار؛ وهذا التباين الملحوظ يكشف بوضوح عن صعوبة الحفاظ على توازن سعري مستقر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالسوق المحلية. وقد انتقل هذا التأثير سريعا إلى محلات الصيرفة المنتشرة في الأحياء التجارية بالعاصمة؛ إذ رفعت تلك المكاتب أسعار البيع للجمهور لتصل إلى 148,250 دينار؛ بينما استقرت أسعار الشراء عند 147,250 دينار لكل مئة دولار؛ وهو إجراء يهدف من خلاله الصرافون إلى حماية رؤوس أموالهم من تقلبات السوق المفاجئة وتأمين مبالغ كافية لتغطية احتياجات المستوردين المتزايدة للعملة الصعبة.

تأثير أسعار صرف الدولار على أسواق إقليم كوردستان

مدينة أربيل ومناطق الإقليم لم تشذ عن هذه القاعدة السعرية الجديدة؛ فقد رصد المتابعون تحركات موازية في قيم التبادل المالي أظهرت وصول سعر بيع الورقة الخضراء إلى 147,650 دينار مقابل سعر شراء بلغ 147,550 دينار للمئة دولار الواحدة؛ وتؤدي تقلبات أسعار صرف الدولار هذه إلى انعكاسات سلبية مباشرة على وتيرة التجارة البينية بين مدن الشمال وبقية المحافظات العراقية؛ مما يرفع درجة الحذر لدى المستثمرين خوفا من ضياع الهوامش الربحية بسبب عدم ثبات قيمة العملة. الجدول التالي يوضح تفاصيل الفوارق السعرية في المناطق الحيوية:

العوامل المؤثرة في أسعار صرف الدولار والحلول المقترحة

يعزي المختصون في الشأن المالي أسباب هذا الاضطراب المستمر إلى جملة من العوامل المتشابكة التي تضغط على السوق الموازية بشكل يومي مستمر؛ حيث تبرز الحاجة الماسة في الوقت الحالي لتنظيم عمليات التحويل الخارجي وتأمين العملات الأجنبية عبر القنوات المصرفية الرسمية؛ وذلك بهدف تقليل الاعتماد الكلي على الأسواق غير النظامية التي تساهم في مضاعفة الأزمة. وتبرز التحديات والإجراءات المطلوبة في المحاور التالية:

• زيادة طلب المستوردين لتغطية تكاليف السلع والخدمات الخارجية.
• انتظار توجهات السياسات النقدية والقرارات المرتقبة من البنك المركزي.
• تشديد الرقابة على منافذ البيع المباشر لضمان وصول العملة لمستحقيها.
• تطوير المنظومة المصرفية لتعزيز ثقة المودعين وأصحاب الرساميل.
• مواجهة انخفاض القوة الشرائية الناتج عن غلاء المعيشة والسلع الأساسية.

يبقى رصد أسعار صرف الدولار محور الاهتمام الأول لعامة الشعب العراقي نظرا للارتباط القوي بين قيم التداول وتكاليف الحياة المعيشية بشتى تفاصيلها؛ ويتطلع الجميع إلى خطوات حكومية قادرة على إعادة الاستقرار والهدوء للأسواق المالية في القريب العاجل؛ لضمان السيطرة الكاملة على حركة العملة وسد الفجوات السعرية المقلقة.