مهلة 90 يومًا.. تفاصيل مقترح مصري لجدولة رسوم الهواتف الذكية المستوردة

الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ستخضع لضوابط تنظيمية جديدة أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر؛ حيث بات لزامًا على أصحاب هذه الأجهزة سداد الرسوم المقررة لضمان استمرار الخدمة؛ ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق الأجهزة المستوردة ودعم الصناعة المحلية، مع توفير تسهيلات مالية للدفع عبر المنصات الرقمية المعتمدة وتطبيق تليفوني، وضمان حقوق المستخدمين في توفيق أوضاعهم خلال مهل زمنية محددة.

آلية تقسيط رسوم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

يتجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو اعتماد نظام ميسر يسمح بتقسيط الضرائب والرسوم التي يتم فرضها على الأجهزة التي تدخل البلاد بطرق غير تجارية؛ وهذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أجهزتهم الذكية؛ حيث يمكن إتمام كافة عمليات السداد عبر تطبيق تليفوني المخصص لهذا الغرض، بالإضافة إلى الاستعانة بخدمات المحافظ الإلكترونية والأنظمة البنكية الرقمية؛ وتتضمن التسهيلات منح صاحب الجهاز فترة سماح تبلغ تسعين يومًا تبدأ من لحظة تفعيل شريحة الاتصال لأول مرة؛ وسيكون بإمكان المستخدم خلال هذه الفترة إنهاء الإجراءات المالية قبل أن يتم اللجوء إلى أي تدابير تنظيمية تقنية قد تؤدي إلى توقف عمل الجهاز على الشبكات المحلية.

تعديلات قانونية تخص الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

شهدت القواعد المنظمة لدخول الأجهزة بصحبة المسافرين تحولًا جذريًا مع بداية عام 2026؛ إذ توقفت فترات الإعفاء الاستثنائي التي كانت تمنح لبعض الفئات في السابق، وأصبح تطبيق الرسوم إلزاميًا على كافة الأجهزة بما في ذلك تلك المخصصة للاستخدام الشخصي أو الهدايا؛ ولم يعد هناك مجال لاستثناء أي نوع من الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية التي تصل إجمالًا إلى ثمانية وثلاثين بالمئة من القيمة الكلية للهاتف؛ إلا أن التشريعات الحالية لا تزال تراعي الظروف المؤقتة للسائحين والمصريين المقيمين في دول أخرى؛ حيث يتم منحهم حق استخدام أجهزتهم الخاصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر دون الحاجة لسداد أي تكاليف إضافية؛ وتتضمن القرارات الجديدة عدة نقاط جوهرية:

• إلزامية سداد رسوم بنسبة 38% من قيمة الجهاز المقدرة.
• تفعيل منظومة الحوكمة التقنية لربط الأجهزة بالشبكات القومية.
• توفير مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة الجديدة.
• اعتماد الدفع الرقمي لتسهيل العملية للأفراد والشركات.
• استمرار إعفاء السائحين من الرسوم خلال فترات الزيارة القصيرة.

انعكاسات تنظيم الهواتف المحمولة الواردة من الخارج على التصنيع

ساهمت الصرامة في تطبيق قوانين حوكمة الأجهزة في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الدولية داخل الأراضي المصرية؛ وبلغ عدد الكيانات العالمية التي دشنت خطوط إنتاج محلية نحو خمس عشرة شركة؛ مما أدى إلى رفع الطاقة الإنتاجية لتتجاوز عشرين مليون جهاز سنويًا؛ وهذا النمو الصناعي يقلل بدوره من الاعتماد على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج ويوفر بدائل محلية بجودة ومواصفات عالمية تلبي احتياجات الطلب المحلي المتزايد؛ وتوضح البيانات التالية حجم التطور في قطاع الأجهزة المحمولة:

تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى خلق توازن بين حماية حقوق المستهلك وحماية الاقتصاد القومي؛ فالتنظيم الدقيق لدخول الهواتف المحمولة الواردة من الخارج يضمن جودة الأجهزة المتداولة وسلامتها الفنية؛ كما يوفر للدولة الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بشكل مستدام وآمن لجميع المستخدمين.