تحذير لجمهور الركاب.. سكك حديد مصر تلغي نظام سداد التذاكر عبر فوري

سكك حديد مصر تتصدر المشهد الخدمي حاليًا بعد إصدارها سلسلة من التوجيهات الصارمة التي تهدف إلى تنظيم حركة تدفق الركاب وضمان سلامة الإجراءات المالية المتبعة؛ حيث أطلقت الهيئة حملة رقابية موسعة تهدف إلى إحكام السيطرة على منظومة حجز التذاكر الإلكترونية وحماية جمهور المسافرين من ممارسات غير قانونية قد تضر بمصالحهم المادية أو تعرضهم للمسائلة القانونية أثناء رحلاتهم اليومية عبر خطوط الهيئة المختلفة بمحافظات الجمهورية.

تأثير قرارات سكك حديد مصر على آليات الحجز

يتطلب الوضع الراهن من المسافرين توخي الحذر الشديد والالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها هيئة سكك حديد مصر بشأن مصادر الحصول على تذاكر السفر؛ إذ حذرت المؤسسة من التعامل مع أي جهات غير معتمدة أو أفراد يحاولون بيع تذاكر خارج الأطر الرسمية المعروفة؛ وذلك لأن استخدام تذاكر معاد طباعتها أو غير موثقة يعرض حاملها لغرامات مالية فورية وعقوبات إدارية قاسية نتيجة كشفها بسهولة عبر أجهزة التحقق الذكية التي يحملها أفراد الرقابة داخل القطارات.

البدائل المتاحة لاستخدام خدمات سكك حديد مصر

وفرت الهيئة مجموعة متنوعة من القنوات الموثوقة التي تضمن حق الراكب وتمنع التلاعب بمدخراته؛ حيث يمكن للمواطنين اللجوء إلى الطرق التالية للحصول على تذاكر سكك حديد مصر بشكل آمن:

• التوجه المباشر إلى منافذ وشبابيك التذاكر المنتشرة في المحطات الرئيسية والفرعية.
• استخدام مكاتب المدينة التي يبلغ عددها نحو أربعة وثلاثين مكتبًا موزعة جغرافيًا.
• ماكينات الحجز الذاتي المتطورة التي تتيح إصدار التذاكر دون تدخل بشري.
• الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للهيئة والذي يدعم الدفع والتحقق الفوري.
• التطبيق الذكي المخصص للهواتف المحمولة والذي يوفر تجربة مستخدم سريعة وسهلة.
• التعاقد مع وكلاء الدفع الإلكتروني المعتمدين مثل خدماتي وأمان ومصاري وغيرها من الشركات الملتزمة.

أسباب استبعاد بعض الشركات من منظومة سكك حديد مصر

اتخذت الإدارة قرارًا حاسمًا بوقف التعامل مع شركة فوري ووكلائها بشكل نهائي اعتبارا من منتصف يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ ويرجع هذا الإجراء الذي اتخذته سكك حديد مصر إلى رصد تجاوزات فنية ومخالفات قانونية جسيمة تتعلق بإساءة استخدام خاصية إعادة الطباعة لبيع التذكرة الواحدة لأكثر من شخص؛ مما اضطر الهيئة لتحويل المتورطين للجهات المختصة للحفاظ على نزاهة منظومة سكك حديد مصر وحماية المواطن من التلاعب التقني الذي يخل بمبادئ الشفافية والرقابة الفنية المطلوبة.

تستهدف هذه الإجراءات الحازمة بناء علاقة ثقة مستدامة بين المواطن ومرفق سكك حديد مصر الذي يشهد تطورًا تقنيًا ملحوظًا؛ إذ تسعى الدولة جاهدة لتقديم خدمات تليق بتطلعات المجتمع مع ضمان أعلى معايير الأمان المالي والإداري للمسافرين عبر كافة الخطوط.