أزمة الإيجار القديم.. لجان حصر الشقق تنهي أعمالها في 5 محافظات مصرية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بالتزامن مع تسارع وتيرة عمل لجان الحصر في المحافظات لتصنيف العقارات والخضوع لمنظومة تقييم جديدة؛ حيث تهدف هذه التحركات الحكومية إلى رصد الوحدات السكنية وتوزيعها جغرافيا لضمان العدالة في تحديد القيم المالية التي سيتم سدادها خلال الفترة الانتقالية المقبلة التي حددها المشرع.

آليات تصنيف العقارات في قانون الإيجار القديم

تسعى السلطات المحلية في غالبية الأقاليم المصرية إلى الانتهاء من تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وقد قطعت محافظات عديدة شوطا كبيرا في هذا الصدد ومن أبرزها:

• محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.
• محافظات القناة السويس والإسماعيلية.
• أقاليم الدلتا كالشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية.
• محافظات الصعيد سوهاج وأسوان والأقصر وقنا والمنيا والفيوم.
• محافظة جنوب سيناء الحدودية.

وتعتمد لجان الحصر في قانون الإيجار القديم على معايير دقيقة تتعلق بموقع العقار ومستوى الخدمات المحيطة به ونوعية المرافق المتوفرة؛ وذلك تمهيدا لاعتماد الأسعار النهائية للفئات الثلاث المذكورة وتطبيقها بشكل رسمي على كافة العقود الخاضعة لهذا النظام التاريخي.

كيف تختلف الأسعار وفق قانون الإيجار القديم؟

يعتمد النظام الجديد لتقدير القيم المالية على مضاعفات القيمة الحالية مع وضع حد أدنى يضمن حق المالك ولا يشكل عبئا تعجيزيا على المستأجر؛ إذ يتم تحصيل مبلغ مؤقت حاليا يقدر بنحو 250 جنيها شهريا بصفة استباقية حتى تنتهي اللجان من عملها بشكل كامل وتحديد درجة تميز المنطقة لإجراء التسويات المالية اللازمة لاحقا ومن أبرز ملامح هذه الحسابات:

ويوضح الخبراء أن تطبيق ضوابط قانون الإيجار القديم سيشهد زيادة سنوية دورية ثابتة بنسبة 15% تبدأ من العام الثاني للفترة الانتقالية؛ وتستمر هذه الزيادة لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأغراض غير السكنية؛ مما يعيد صياغة العلاقة التعاقدية بين الطرفين بأسلوب يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتكاليف صيانة العقارات في مختلف المدن.

تستمر لجان الحصر في عملها الميداني بالمدن والمراكز لضمان دقة البيانات المتعلقة بمستوى الوحدات تمهيدا للانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي؛ وتبقى هذه الإجراءات ركيزة أساسية لفض النزاعات التاريخية وضمان استقرار المراكز القانونية للطرفين؛ ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوات التنظيمية في تحسين كفاءة استغلال الثروة العقارية وتلبية طموحات الملاك والمستأجرين بعدالة وشفافية واضحة.