انتهاء المهلة.. الجمارك تطبق الرسوم على الهواتف الواردة من الخارج غدًا

أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج لم تعد تتمتع بالإعفاء الاستثنائي الذي كان يمنح لراكب واحد، حيث أعلنت السلطات الجمركية المصرية بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات انتهاء هذه المهلة بدءًا من ظهر غد الأربعاء؛ يأتي ذلك تزامنا مع التوجه نحو توطين الصناعة المحلية وتفعيل منظومة الحوكمة الرقمية للهواتف الذكية.

تطورات تنظيم تداول أجهزة الهاتف المحمول في الأسواق

ساهمت الإجراءات الأخيرة في جذب استثمارات ضخمة للسوق المصري، حيث بدأت نحو خمس عشرة شركة عالمية في تدشين خطوط إنتاجها محليًا بطاقة إنتاجية كبرى تتجاوز حاجز العشرين مليون جهاز سنويًا؛ وهو رقم يفوق احتياجات الاستهلاك المحلي الفعلي مما يغني عن الاعتماد الكلي على أجهزة الهاتف المحمول المستوردة التي كانت تستنزف العملة الصعبة وتخضع لتقلبات الشحن الدولي والرسوم المتغيرة.

انعكاسات دعم أجهزة الهاتف المحمول محلية الصنع

تشهد الفترة الحالية طفرة في توفر الطرازات العالمية التي يتم تصنيعها داخل البلاد تحت إشراف تقني مباشر من الشركات الأم لضمان الجودة، وتتميز هذه المنظومة بعدة فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة نذكر منها ما يلي:

• توفير ما يقرب من عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة للكوادر الشبابية المصرية.
• طرح إصدارات حديثة بأسعار تنافسية تلائم كافة الفئات المجتمعية في مصر.
• تغطية شاملة لجميع منافذ البيع الرسمية والموزعين المعتمدين في المحافظات.
• تقليل الفجوة الاستيرادية وتحسين وضع الميزان التجاري لقطاع الاتصالات.
• ضمان المواصفات الفنية العالمية وتوفير خدمات ما بعد البيع المعتمدة.

قواعد سداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول الشخصية

أتاحت الجهات الرسمية قنوات متعددة لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع الهواتف التي يجلبها المسافرون، حيث يمكن الاعتماد على الحلول الرقمية بدلا من الإجراءات الورقية المعقدة، ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بالمنظومة الجديدة:

تستهدف السياسات الحالية ضمان استدامة المعروض من أجهزة الهاتف المحمول في السوق المحلي مع تقديم تسهيلات مثل إمكانية تقسيط الرسوم المستحقة مستقبلًا؛ مما يدعم التحول الرقمي الشامل ويحمي حقوق المستهلكين داخل الدولة المصرية عبر قنوات شرعية ومواصفات قياسية معتمدة عالميًا ومحليًا.