سعر الصرف بالإغلاق.. قفزة جديدة في قيمة الدولار داخل أسواق بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في تداولات مساء اليوم الثلاثاء داخل الأسواق المحلية في العاصمة بغداد وأربيل؛ حيث شهدت بورصات الكفاح والحارثية المركزية تحركًا نحو الصعود مع لحظات الإغلاق، ليعكس هذا التباين حالة من الحذر والترقب لدى التجار والمواطنين الذين يتابعون تحركات العملة الخضراء بشكل مستمر لمواكبة التغيرات السعرية اليومية التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وتكلفة السلع الأساسية المستوردة.

أسباب تفاوت أسعار صرف الدولار في البورصات المحلية

تشير البيانات الواردة من قلب العاصمة إلى أن الأسواق المالية تتأثر بجملة من العوامل الاقتصادية والميدانية؛ إذ ارتفعت قيمة العملة في بورصتي الكفاح والحارثية لتصل إلى 148500 دينار عراقي لكل مئة دولار، وهذا يمثل زيادة واضحة عن الأرقام التي رصدت في ساعات الصباح الباكر والتي استقرت حينها عند 147650 دينارًا، مما دفع أصحاب مكاتب الصرافة إلى تحديث قوائمهم السعرية بما يتماشى مع حجم العرض والطلب المتزايد قرب انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

واقع أسعار صرف الدولار في مكاتب الصيرفة

تنعكس التحركات في البورصات المركزية فورًا على محال الصيرفة الجوارية والمناطق التجارية؛ حيث سجلت أسعار البيع والشراء في الأسواق المحلية أرقامًا متفاوتة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تدفق السيولة واحتياجات الأفراد، ويمكن توضيح مستويات التداول في بغداد وأربيل من خلال النقاط والعناصر التالية:

• ارتفاع سعر البيع في مكاتب الصيرفة ببغداد إلى حاجز 149000 دينار.
• استقرار سعر الشراء من المواطنين عند مستوى 148000 دينار عراقي.
• وصول سعر تداول البيع في أسواق أربيل إلى 148450 دينارًا.
• تسجيل سعر الشراء في عاصمة إقليم كوردستان نحو 148350 دينارًا.
• تأثير هذه الارتفاعات على حركة الاستيراد والتبادل التجاري بين المحافظات.

تأثير أسعار صرف الدولار على المتغيرات النقدية

ترتبط التغيرات المستمرة في القيمة النقدية بمجموعة من المؤشرات التي تراقبها الدوائر المالية بدقة؛ إذ إن أسعار صرف الدولار لا تتحرك بمعزل عن السياسات النقدية العامة وحجم الحوالات الخارجية المعتمدة، ويظهر الجدول التالي المقارنة بين أسعار الافتتاح والإغلاق في أهم المراكز المالية:

يبقى المشهد المالي مرتبطًا بمدى قدرة الأسواق على استيعاب هذه التغيرات المفاجئة؛ حيث إن أسعار صرف الدولار تخضع لمعايير معقدة تتعلق بالسياسة النقدية والقرار الاقتصادي العام، وهو ما يجعل المتابعة الدقيقة لهذه الأرقام ضرورة حتمية للمستثمرين وأصحاب المصالح التجارية لضمان استقرار تعاملاتهم المالية وتجنب المخاطر الناجمة عن تذبذب قيم العملات الأجنبية في الوقت الراهن.