إجازة رسمية.. موعد عطلة ذكرى يناير للعاملين في القطاعين العام والخاص

إجازة 25 يناير 2026 تمثل واحدة من أهم المناسبات الرسمية التي ينتظرها الموظفون في مختلف قطاعات الدولة بفارغ الصبر؛ حيث تجسد هذه العطلة ذكرى غالية تجمع بين عيد الشرطة المصري وذكرى ثورة يناير المجيدة؛ مما يمنح العاملين فرصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية مع ضمان حقوقهم المالية كاملة.

قرار رئاسة الوزراء بشأن توقيت إجازة 25 يناير 2026

أعلن رئيس مجلس الوزراء بصفة رسمية أن إجازة 25 يناير 2026 سيتم ترحيلها لتكون يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ وذلك تماشيًا مع السياسة المتبعة في تنظيم العطلات الرسمية لتتصل بعطلة نهاية الأسبوع؛ وهو ما يمنح العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص فرصة أكبر للتخطيط لقضاء وقت ممتع؛ بينما أكدت الجهات المختصة أن الامتحانات الدراسية ستجرى في مواعيدها المحددة سلفًا دون تأثر بهذا القرار الحكومي الذي يشمل كافة الهيئات العامة والمصالح والمؤسسات التابعة لقطاع الأعمال.

أبرز المناسبات التي تلي إجازة 25 يناير 2026 هذا العام

تحفل الأجندة السنوية بمجموعة من العطلات التي تتبع إجازة 25 يناير 2026 وتتنوع ما بين مناسبات دينية ووطنية واجتماعية؛ حيث يترقب المواطنون هذه الأيام لتجديد نشاطهم؛ وتتضمن القائمة الزمنية للعام الجاري المواعيد التالية:

  • عيد الميلاد المجيد في السابع من شهر يناير.
  • وقفة عيد الفطر المبارك في التاسع عشر من مارس.
  • أيام عيد الفطر الثلاثة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من مارس.
  • شم النسيم في الثالث عشر من أبريل وعيد تحرير سيناء في الخامس والعشرين منه.
  • عيد العمال في الأول من مايو ووقفة عيد الأضحى في السادس والعشرين من نفس الشهر.
  • ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وعيد ثورة الثالث والعشرين من يوليو.
  • المولد النبوي الشريف في أغسطس وعيد القوات المسلحة في السادس من شهر أكتوبر.

توزيع العطلات الرسمية المجدولة خلال العام

المناسبة الرسمية التاريخ المتوقع
إجازة 25 يناير 2026 الخميس 29 يناير
رأس السنة الهجرية الأربعاء 17 يونيو
عيد الأضحى المبارك 27 إلى 29 مايو

تعد إجازة 25 يناير 2026 نقطة انطلاق لسلسلة من العطلات الطويلة التي يستفيد منها الملايين؛ إذ يسهم ترحيل الموعد إلى نهاية الأسبوع في تنشيط السياحة الداخلية وتوفير متنفس للعائلات؛ مع الالتزام التام بكافة الضوابط القانونية التي تحفظ حقوق الموظف في القطاع الخاص أسوة بزميله في القطاع الحكومي والوزارات المختلفة.