سعر اليورو اليوم.. العملة الأوروبية تواصل الارتفاع أمام الجنيه داخل البنوك المصرية

سعر اليورو يشهد حالة من التحرك الصعودي الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سجلت العملة الأوروبية مستويات سعرية جديدة في أغلب المؤسسات المصرفية العاملة بالسوق المحلية تزامنا مع زيادة الطلب وتغيرات أسواق الصرف العالمية؛ لتعكس هذه الأرقام طبيعة آليات العرض والطلب المرنة وتأثرها المباشر بمؤشرات الاقتصاد الكلي.

مستويات سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت بيانات منتصف التعاملات أن قيمة العملة الأوروبية بلغت في البنك المركزي المصري نحو خمسة وخمسين جنيها وخمسة قروش للشراء؛ بينما استقر البيع عند خمسة وخمسين جنيها واثنين وعشرين قرشا؛ وفي المقابل سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى متماثلا عند خمسة وخمسين جنيها وأربعة عشر قرشا للشراء؛ مع فروق طفيفة في أسعار البيع التي تراوحت بين خمسة وخمسين جنيها وسبعين قرشا وسبعين قرشا واثنين وسبعين قرشا بالترتيب؛ وهو ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي للعملة لليوم الثاني على التوالي وسط متابعة دقيقة من المتعاملين.

تحركات سعر اليورو وتنافسية المؤسسات المصرفية

تتراوح فروق التسعير بين البنوك الخاصة والوطنية في حدود ضيقة تعكس حجم السيولة وتوجهات المستثمرين؛ حيث يمكن رصد تفاصيل الأسعار عبر الجدول التالي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك التجاري الدولي 55.14 55.58
بنك الإسكندرية 55.14 55.73
مصرف أبوظبي الإسلامي 54.86 55.29
بنك البركة 55.26 55.77
بنك قناة السويس 55.16 55.75

العوامل المؤثرة على سعر اليورو محليا

يرى الخبراء أن هناك مجموعة من المحركات الأساسية التي تتحكم في مستويات سعر اليورو داخل السوق المصري؛ وتتداخل هذه الأسباب بين ما هو محلي مرتبط بحركة التجارة وبين ما هو عالمي مرتبط بسياسات البنوك المركزية الكبرى؛ ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

  • أداء العملة الأوروبية أمام الدولار في الأسواق الدولية.
  • حجم الطلب المرتبط بعمليات الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي.
  • زيادة الحاجة للعملة لغرض السفر والتحويلات الخارجية.
  • توجهات المستثمرين نحو تنويع محافظ العملات الأجنبية.
  • قرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويؤكد المختصون أن حركة سعر اليورو خلال الفترة المقبلة ستظل رهينة التوازن بين استقرار السيولة بالعملات الأجنبية محليا ومسار الدولار عالميا؛ في ظل حرص البنوك على تحديث الأسعار بشكل لحظي عبر القنوات الرقمية لضمان تلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير أفضل تجربة صرف للعملاء بمختلف توجهاتهم.