شراكة استراتيجية واعدة.. تفاصيل لقاء العليمي مع قائد القوات المشتركة في عدن

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يواصل تحركاته الدبلوماسية والعسكرية لتعزيز سيادة الدولة وبسط نفوذها على كافة المستويات؛ حيث شهدت الساعات الماضية لقاءات رفيعة المستوى تهدف إلى توطيد دعائم الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في دول التحالف، وهو ما يعكس التزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بمسار استعادة مؤسسات الشرعية المسلوبة وتحقيق الاستقرار المنشود.

أهداف التنسيق العسكري مع مجلس القيادة الرئاسي

تناول فخامة الرئيس رشاد العليمي مع قيادة القوات المشتركة آليات التعاون الثنائي لرفع جاهزية القوات المسلحة، وذلك ضمن رؤية شاملة يتبناها مجلس القيادة الرئاسي لردع التهديدات التي تمس أمن البلاد؛ حيث تم التركيز على مكافحة ظواهر التهريب والجريمة المنظمة وتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب في المحافظات المحررة، كما شدد اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود لتنفيذ برامج التدريب العسكري المشترك الذي يحفظ للمؤسسة الأمنية هيبتها وقدرتها على مواجهة المليشيات.

دور مجلس القيادة الرئاسي في حصر السلاح بيد الدولة

أكدت القيادة اليمنية أن المرحلة المقبلة تتطلب حزماً في مسألة احتكار الدولة للقوة، إذ يسعى مجلس القيادة الرئاسي إلى منع نشوء أي كيانات عسكرية أو أمنية تخرج عن الإطار الرسمي والقانوني في كافة مسارح العمليات، ويهدف هذا التوجه الذي يرعاه مجلس القيادة الرئاسي إلى تأمين العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق، مما يمهد الطريق لانتقال البلاد من حالة النزاع إلى حالة البناء والتنمية الشاملة التي تخدم المواطنين اليمنيين في كافة القطاعات.

إنجازات مجلس القيادة الرئاسي على الصعيد الميداني

حقق المجلس تقدماً ملموساً في ملف إدارة المعسكرات وتأمين المدن الرئيسية؛ حيث أشاد القادة بالنجاح النوعي الذي رافق عملية استلام المواقع العسكرية وتطوير المنظومة الدفاعية، وتتضمن خطة مجلس القيادة الرئاسي الحالية عدة محاور استراتيجية لضمان الاستقرار:

• استكمال تأمين المحافظات المحررة وتعزيز الوجود الأمني.
• تفعيل المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان.
• تنفيذ المشاريع الإنمائية الكبرى بدعم من المملكة العربية السعودية.
• تطوير الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة تحت قيادة موحدة.
• مواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة السيادة على كامل التراب الوطني.

تجسد هذه التحركات رغبة مجلس القيادة الرئاسي في الانتقال باليمن إلى ضفة الأمان معتمداً على دعم الأشقاء؛ حيث تمثل المنح المالية والمشاريع التنموية السعودية رافعة اقتصادية هامة لإنجاح مهام المجلس. وتظل القرارات السيادية الأخيرة هي المحرك الأساسي لحماية المكاسب الوطنية ومنع الفوضى الأمنية.