تسريب امتحان الإنجليزية.. قرار عاجل باستبعاد رئيس لجنة ومراقب بمحافظة القليوبية

امتحانات الشهادة الإعدادية تصدرت واجهة الأحداث في محافظة القليوبية بعد اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التجاوزات التي شهدتها بعض اللجان؛ حيث قررت مديرية التربية والتعليم استبعاد رئيس إحدى اللجان بمدينة قها والمراقب الأول وإحالتهما للتحقيق العاجل، وتأتي هذه الخطوة عقب رصد تداول أجزاء من أسئلة مادة اللغة الإنجليزية على منصات التواصل الاجتماعي.

إجراءات صارمة لحماية نزاهة امتحانات الشهادة الإعدادية

نجحت غرفة العمليات المركزية في تحديد اللجنة المسؤولة عن تسريب الصور المتداولة بدقة، وتبين أنها تابعة لإدارة قها التعليمية مما استدعى تدخلاً فورياً لضبط الموقف وفرض الانضباط داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية؛ إذ شددت المديرية على أن فلسفة هذه القرارات ترتكز بشكل أساسي على حماية مجهود الطلاب المجتهدين وترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على أن المساس بأمن العملية الامتحانية خط أحمر لا يمكن التجاوز عنه أو التهاون مع مرتكبيه أياً كانت مواقعهم الوظيفية.

تطوير آليات الرقابة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمدت التربية والتعليم خطة طوارئ لمتابعة ما تبقى من جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتتضمن هذه الخطة مجموعة من التدابير الوقائية لضمان عدم تكرار حوادث الغش الإلكتروني ومنها:

• تكثيف الجولات الميدانية للمسئولين على المدارس.
• تشديد إجراءات التفتيش الذاتي للطلاب قبل دخول اللجان.
• تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية الأمن لتأمين مراكز التوزيع.
• تحديث أجهزة التشويش في المناطق الحيوية القريبة من اللجان.
• إلزام المراقبين بجمع الهواتف المحمولة من كافة المشاركين.

معايير الانضباط في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة التقيد بالضوابط الوزارية التي تضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل يليق بالمنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن تأمين أوراق الأسئلة يبدأ من المطبعة السرية وصولاً إلى يد الطالب عبر منظومة نقل مؤمنة بالكامل؛ حيث تهدف التوجيهات الحالية إلى توفير بيئة نفسية هادئة تمكن الطلاب من التركيز بعيداً عن ضجيج محاولات التلاعب بالنتائج.

تستمر غرف المتابعة في رصد كافة التقارير الواردة من الميدان لضمان تطبيق القواعد القانونية الرادعة ضد أي محاولات غش، وتسعى المحافظة عبر هذه القرارات إلى توجيه رسالة حاسمة بأن امتحانات الشهادة الإعدادية ستظل تحت حماية كاملة تضمن وصول الحقوق لأصحابها في ظل شفافية مطلقة تخضع لرقابة صارمة.