قرار وزير العمل.. تفاصيل عدد أيام إجازة 25 يناير لموظفي القطاعين العام والخاص

بعد قرار وزير العمل، يتحدد عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي وفق الضوابط التي تهدف إلى توحيد العطلات الرسمية للدولة، حيث ينتظر الملايين صدور البيانات الرسمية المنظمة لتوقيتات الراحة الأسبوعية المرتبطة بالمناسبات القومية، مما يضمن سير العمل في المؤسسات الإنتاجية والخدمية بانتظام ووضوح تام لجميع الأطراف المعنية في مصر.

مستجدات تحديد إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي

تعتمد القواعد الجديدة على دمج العطلة الرسمية مع أيام الراحة المعتادة لخلق فترات استرخاء أطول للموظفين؛ إذ تتيح إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي فرصة لتنظيم الأنشطة الأسرية دون المساس بمعدلات الإنجاز المطلوبة؛ حيث يحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة على ثلاثة أيام متصلة تبدأ من الخميس وتستمر حتى السبت، بينما تنسق وزارة العمل مع الغرف التجارية لضمان حقوق العاملين بالشركات والمصانع بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة واللوائح القانونية المنظمة للعمل في مثل هذه المناسبات الوطنية والسيادية.

توزيع أيام الراحة وفق قرارات رئاسة الوزراء

تتضمن آلية تنفيذ الإجازة جدولة زمنية دقيقة تضمن عدم تضارب المصالح بين القطاعات المختلفة؛ لذا تكتسب إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي أهميتها من كونها تجمع بين الاحتفاء بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير وبين منح الكوادر البشرية فترة كافية لاستعادة النشاط؛ ويمكن تلخيص العناصر الأساسية لخطة الإجازة المقررة في النقاط التالية:

• الخميس يعتبر يوم الإجازة الرسمية بقرار الترحيل لضمان اتصال أيام الراحة.
• الجمعة يمثل العطلة الأسبوعية التقليدية المطبق على أغلب القطاعات.
• السبت هو اليوم المتمم لسلسلة أيام الراحة في المؤسسات الحكومية والبنوك.
• القطاع الخاص يلتزم بنفس الموعد مع مرونة صاحب العمل في حالات الضرورة.
• الأحد يشهد عودة جميع الموظفين والعمال إلى مكاتبهم ومواقع العمل بانتظام.

المسموحات والممنوعات خلال إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون العمل كيفية التعامل مع المهام العاجلة التي قد تطرأ خلال فترة التوقف؛ وعليه فإن إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي لا تعني توقف الخدمات الحيوية مثل المستشفيات وأقسام الشرطة، بل يتم تنظيمها بنظام المناوبات لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين مع تعويض العاملين بحسب نصوص القانون الذي يكفل حقوقهم المالية أو بمناحهم أيام راحة بديلة في وقت لاحق؛ مما يخلق توازناً بين الحق في العطلة واستقرار الوظيفة العامة.

تستعد الجهات المعنية لمراقبة تنفيذ قرار إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي للتأكد من التزام المنشآت بمنح العاملين حقوقهم المشروعة، الأمر الذي يعزز من بيئة العمل الإيجابية ويدفع بعجلة الإنتاج نحو الأمام بمجرد العودة من العطلة الرسمية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب تواجد بعض التخصصات في مواقعهم لخدمة المجتمع.