«سبب صادم».. أمير مرتضى يكشف تفاصيل توقيع خالد بوطيب عقدين مع الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق لكرة القدم في نادي الزمالك، عن الأسباب التي دفعت النادي لتوقيع المغربي خالد بو طيب على عقدين أثناء تعاقده مع الفريق، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات وأدى لاحقًا إلى خلافات قانونية بين الطرفين. تناول أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية التفاصيل الدقيقة لهذا الملف الذي شغل الأوساط الرياضية لفترة طويلة.

أزمة خالد بو طيب مع نادي الزمالك

أوضح أمير مرتضى أن أزمة خالد بو طيب تعود إلى أمور تقنية وطبية لم يتم توضيحها بالشكل الكافي في البداية، حيث كان اللاعب يعاني من إصابة تطلبت خضوعه لعملية جراحية إلا أنه رفض القيام بها، مفضلًا المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأكد أمير أن النادي حاول التعامل مع الوضع بحلول مختلفة، منها إنهاء التعاقد بالتراضي، إلا أن اللاعب أصر على استمراره دون الخضوع للجراحة، مما أدى إلى تصعيد القضية بين الطرفين وصولًا إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأشار إلى أن السبب الحقيقي لتوقيع بو طيب على عقدين مع الزمالك كان بسبب امتلاكه لجنسيتين، المغربية والفرنسية، وهو ما دفع النادي لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية من خلال إعداد عقدين باللغتين العربية والإنجليزية. ومع ذلك، تصاعدت الخلافات بعد رفض اللاعب التزامات العلاج وعدم تقديمه الأداء المتوقع، مما وضع النادي في موقف صعب.

التعاملات المالية لنادي الزمالك في عهد أمير مرتضى

خلال تصريحات أمير مرتضى، أوضح أن الزمالك شهد تعاملات مالية منظمة خلال فترة إشرافه على الفريق، حيث بلغت إجمالي العقود في موسم 2019 نحو 109 ملايين جنيه، بينما ارتفعت في الموسم التالي إلى 120 مليون جنيه. وأكد أن النادي اعتمد على سياسة التعاقد مع لاعبين مميزين ضمن ميزانية محددة، كما استطاع إتمام عدد من الصفقات المجانية مثل صفقة حمزة المثلوثي في موسم 2021.

وأضاف أن إدارة الزمالك حينها عملت على تدعيم الفريق بلاعبين محترفين متميزين رغم المعوقات المالية، إلا أن الأزمات مع بعض اللاعبين الدوليين مثل بو طيب أثرت على الوضع الداخلي للفريق وزادت من الضغوطات.

نتائج القضية في الفيفا

انتهت أزمة خالد بو طيب بإحالة القضية إلى الفيفا، حيث شهدت الكثير من الجدل القانوني بسبب وجود عقدين وادعاءات متبادلة من الطرفين. ورغم كل الجهود التي بذلها الزمالك لحماية حقوقه، إلا أن القضية أظهرت الحاجة إلى المزيد من التدقيق في شروط التعاقدات المستقبلية وتنظيم العلاقة بين الأندية واللاعبين لتجنب مثل هذه الإشكالات.

بهذا الصدد، يُبرز الملف أهمية الإدارة الرياضية الاحترافية في التعامل مع اللاعبين الدوليين وضرورة التعاون لتجنب أي أزمات قانونية أو مالية قد تؤثر على استقرار الأندية مستقبليًا.