500 مليون ريال.. بنك العربي الوطني يمول توسعات الماجدية العقارية الجديدة

شركة دار الماجد العقارية أبرمت في التاسع عشر من يناير لعام 2026 اتفاقية تمويلية جديدة تعكس طموحاتها في السوق المحلي؛ حيث اتفقت مع البنك العربي الوطني على تقديم تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تبلغ قيمتها الإجمالية خمسمائة مليون ريال، لتكون هذه الخطوة ركيزة أساسية ضمن استراتيجية تعزيز المحافظ الاستثمارية للشركة في الفترة الحالية.

أهداف شركة دار الماجد العقارية من التسهيلات الجديدة

جاء التمويل الأخير لسد الاحتياجات المالية المرتبطة بخطط التوسع التي تنتهجها شركة دار الماجد العقارية في الآونة الأخيرة؛ إذ تسعى المؤسسة من خلال هذا الدعم البنكي إلى تمويل سلسلة من المشروعات النوعية المدرجة ضمن رؤيتها الاستراتيجية، وقد أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر عبر منصة تداول أن هذه الأموال ستوجه بشكل مباشر لتعزيز القدرة التشغيلية وضمان تدفق الأعمال الإنشائية في المواقع المستهدفة؛ مما يسهم في دفع عجلة التطوير بما يتماشى مع تطلعات المساهمين والعملاء على حد سواء.

تفاصيل الجدول الزمني لتمويل شركة دار الماجد العقارية

تم الاتفاق على هيكلة التمويل لتناسب دورة حياة المشاريع الكبرى التي تديرها شركة دار الماجد العقارية؛ حيث تمتد الاتفاقية لسنوات خمس وتتضمن ميزات تفضيلية تساعد في الإدارة المالية السليمة للتدفقات النقدية، وتبرز أهم ملامح هذا العقد في النقاط التالية:

• مدة التسهيلات البنكية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ التوقيع.
• فترة سماح تمنح الشركة عامين كاملين قبل بدء السداد الفعلي.
• تقديم سند لأمر كضمان رسمي مقابل الحصول على هذه التسهيلات.
• توافق كافة البنود مع الضوابط الشرعية المعتمدة في القطاع المصرفي.
• عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة التمويلية.

تحركات شركة دار الماجد العقارية لدعم المركز المالي

الحراك المالي الذي تقوده شركة دار الماجد العقارية لم يقتصر على هذه الاتفاقية فحسب؛ بل سبقه تحرك مماثل مع مصرف الإنماء لتعزيز الملاءة المالية للمؤسسة وتوفير السيولة اللازمة للنمو، وتوضح البيانات المالية المتاحة تتابع الخطوات التي تتخذها الإدارة لضمان استقرار العمليات عبر تنويع مصادر التمويل المصرفي.

تسعى شركة دار الماجد العقارية من خلال هذه الشراكات البنكية المتعددة إلى ترسيخ مكانتها كأحد الفاعلين في قطاع التطوير؛ حيث تعكس الثقة المتبادلة مع البنوك قوة النموذج الاقتصادي الذي تتبعه الشركة، هذا التوجه يضمن استمرارية الأعمال بوتيرة متسارعة تخدم الأهداف التنموية المعلنة في خططها القصيرة والمتوسطة المدى.