موقف البرلمان الجديد.. محامٍ بالدستورية العليا يوضح حقيقة تعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات العقارية والسياسية الجارية داخل أروقة البرلمان المصري؛ حيث تتصاعد المطالب الشعبية والبرلمانية بضرورة إيجاد صيغة تشريعية عادلة تنهي عقودا من الصراعات بين الملاك والمستأجرين، ويأتي هذا التحرك في ظل رغبة حزبية واسعة لتعديل نصوص القانون الحالية التي تصفها أطراف عديدة بالمجحفة بحق أصحاب العقارات؛ خاصة بعد صدور أحكام قضائية سابقة حددت مسارات قانونية جديدة للتعامل مع هذا الملف الشائك.

مقترحات القوى السياسية لتعديل قانون الإيجار القديم

تشهد لجان البرلمان تحركات مكثفة تهدف إلى صياغة تعديلات تشريعية تعيد التوازن المفقود في العلاقة بين طرفي المعادلة الإيجارية؛ إذ يسعى بعض النواب بمساندة أحزاب سياسية إلى طرح رؤية شاملة تتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية السنوية، ويهدف التحرك في جوهره إلى الحفاظ على الملكية الخاصة مع ضمان عدم تشريد الأسر التي تقطن تلك العقارات منذ سنوات طويلة؛ مع التركيز على تحديد فترات انتقالية مناسبة تسمح للمستأجرين بتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية الراهنة التي طالت كافة مناحي الحياة في مصر.

رؤية اتحاد المستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم

يرى القائمون على اتحاد المستأجرين أن المساس بوضع السكان الحالي قد يؤدي إلى حدوث أزمات اجتماعية يصعب احتواؤها؛ معتبرين أن أي تشريع يتجاهل البعد الاجتماعي يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار آلاف العائلات التي تعتمد على هذه الوحدات السكنية، ويؤكد ممثلو المستأجرين أن الالتزام بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا هو السبيل الوحيد لضمان قانونية أي تعديل جديد؛ مشددين على أن الملاذ الآمن يتمثل في الفصل بين الحاجات السكنية للأسر وبين الوحدات التي تستغل في أغراض تجارية أو إدارية؛ وهو ما يبرزه الجدول التالي:

أبرز بنود تغيير قانون الإيجار القديم المقترحة

يتضمن الحراك البرلماني مجموعة من النقاط الجوهرية التي تسعى لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لمواجهة الوضع الراهن؛ ومن بين أهم الركائز التي يتم النقاش حولها في الدوائر التشريعية والقانونية حاليا ما يلي:

• إقرار مهلة زمنية تمتد لخمس سنوات لإنهاء العقود لغير الأغراض السكنية.
• تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بما يتناسب مع موقع العقار.
• إنشاء صندوق تكافل لدعم المستأجرين غير القادرين على دفع الزيادات.
• اشتراط وجود مالك أصلي للعين أو ورثة من الدرجة الأولى فقط.
• تفعيل المراقبة القضائية لضمان تنفيذ الإخلاء في حالات الإهمال الجسيم.

تتجه الأنظار الآن نحو المحكمة الدستورية العليا التي يراها المختصون القانونيون الفيصل الحقيقي في إنهاء العوار التشريعي الذي أصاب قانون الإيجار القديم؛ حيث يعترف خبراء القانون والقضاة بأن الحل يكمن في موازنة المصالح دون ترجيح كفة على أخرى لضمان حقوق الملاك وحفظ كرامة المستأجرين في آن واحد؛ منعا للتصعيد الاجتماعي وضمانا لاستقرار السوق العقاري بالكامل.