قرار رسمي.. إلغاء إعفاء جمارك الهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب من الخارج

أجهزة المحمول الواردة من الخارج كانت محور التحديثات الأخيرة الصادرة عن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ حيث تقرر إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف التي يحملها المسافرون، وسيبدأ تطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من ظهر الأربعاء، مما أثار اهتمام الشارع المصري حول ضوابط التعامل مع الأجهزة الشخصية.

ضوابط التعامل مع أجهزة المحمول الواردة من الخارج للمسافرين

تشير القواعد الجديدة إلى أن المصريين المقيمين في الخارج يتمتعون بحق الحصول على إعفاءات لهواتفهم الشخصية عند زيارة البلاد؛ حيث يسمح لهم باستخدام أجهزتهم دون رسوم لمدة تصل إلى تسعين يومًا كحد أقصى في كل مرة يزورون فيها مصر خلال العام الواحد، ويتطلب الأمر التنسيق مع منظومة حوكمة التليفون المحمول عبر القنوات الرقمية المخصصة أو الخط الساخن، بينما يحصل السائح الأجنبي على إعفاء مماثل عند استخدامه شريحة مصرية مخصصة للزوار، أما إذا استمر السائح في استخدام شريحته الأجنبية فلن تفرض عليه أي قيود أو رسوم جمركية إضافية.

تأثير أجهزة المحمول الواردة من الخارج على الصناعة المحلية

ساهمت منظومة الحوكمة في دعم توطين الصناعة الوطنية بشكل كبير؛ إذ دخلت نحو خمس عشرة علامة تجارية عالمية إلى السوق المصري بطاقة إنتاجية ضخمة تتجاوز العشرين مليون جهاز سنويًا، وهذا التطور جعل أجهزة المحمول الواردة من الخارج تواجه منافسة قوية من البدائل المصنعة محليًا والتي تتمتع بنفس المعايير الفنية الدولية، ومن المزايا الكبرى أن الهواتف المصنعة داخل مصر لا تخضع لأي رسوم جمركية؛ مما يعزز من توافرها بأسعار تنافسية تناسب كافة الفئات الشرائية وتلبي احتياجات السوق المتنامية.

خطوات تسجيل أجهزة المحمول الواردة من الخارج وسداد رسومها

لن يضطر المسافرون للانتظار في الدوائر الجمركية بالمطارات لتسجيل هواتفهم؛ إذ تم توفير بدائل تقنية مريحة تتيح لهم إنهاء الإجراءات خلال مهلة تسعين يومًا من تاريخ الدخول، ويمكن تنفيذ السداد عبر الطرق التالية:

• تحميل تطبيق تليفوني وإدخال الأرقام التعريفية الخاصة بالجهاز.
• الحصول على رقم تعريفي خاص بالعملية عبر التطبيق الإلكتروني.
• استخدام الكروت البنكية أو بطاقات الائتمان والخصم المباشر.
• الدفع وسداد الرسوم من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك أو شركات الاتصالات.
• التوجه لأي فرع بنكي للسداد النقدي أو عبر شبكات ماكينات التحصيل المعتمدة.

بيانات التواصل مع منظومة أجهزة المحمول الواردة من الخارج

تؤكد السلطات أنه لا توجد أي رسوم بأثر رجعي على أجهزة المحمول الواردة من الخارج والتي تم تسجيلها أو إعفاؤها قبل صدور القرار الحالي، فالهدف الأساسي هو تنظيم السوق وضمان جودة الأجهزة المتداولة؛ مع توفير مرونة كاملة للمواطنين في اختيار وسائل الدفع الرقمية التي تضمن استمرارية عمل هواتفهم دون تعقيدات إجرائية.