تحديثات الصرف.. سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات الثلاثاء اليومية

سعر اليورو اليوم حافظ على مستويات هادئة ومستقرة مقابل الجنيه المصري في مطلع تداولات الثلاثاء الموافق العشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تترقب الأسواق المحلية حركة الصرف الأجنبي في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر مباشرة على قيمة العملة الأوروبية الموحدة في البنوك العاملة بمصر؛ وهو ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في القطاع المصرفي الرسمي.

مستويات سعر اليورو اليوم في البنك المركزي والبنوك الكبرى

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن سعر اليورو اليوم استقر عند مستوى خمسة وخمسين جنيها وخمسة قروش لعمليات الشراء؛ بينما سجل سعر البيع نحو خمسة وخمسين جنيها واثنين وعشرين قرشا، وفي سياق متصل أظهرت شاشات البنك الأهلي المصري تحركا طفيفا لتبلغ العملة الأوروبية تسعة قروش وخمسين جنيها للشراء؛ في حين استقر سعر البيع عند ستة وثلاثين قرشا وخمسة وخمسين جنيها، وتأتي هذه الأرقام متقاربة إلى حد كبير مع الأسعار المعلنة في بنك مصر الذي سجل فيه اليورو ثمانية وسبعين قرشا وأربعة وخمسين جنيها عند الشراء؛ وتسعة عشر قرشا وخمسة وخمسين جنيها عند البيع؛ مما يبرز تقارب السياسات السعرية بين البنوك الوطنية الكبرى في التعامل مع العملات الصعبة.

تباين حركة سعر اليورو اليوم في المصارف الخاصة

تتنوع أسعار الصرف داخل البنوك الاستثمارية والخاصة بناء على استراتيجية كل مصرف في تدبير السيولة الأجنبية؛ حيث رصدت التقارير تباينات طفيفة في سعر اليورو اليوم تظهر كالتالي:

• سجل بنك قناة السويس قيمة شراء بلغت ستة وثمانين قرشا وأربعة وخمسين جنيها.
• بلغت قيمة البيع في بنك قطر الوطني الأهلي نحو خمسة وعشرين قرشا وخمسة وخمسين جنيها.
• عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعرا للشراء يصل إلى ثمانين قرشا وأربعة وخمسين جنيها.
• سجل البنك العربي الإفريقي الدولي سعرا للبيع عند سبعة وعشرين قرشا وخمسة وخمسين جنيها.
• قدم بنك القاهرة سعرا تنافسيا للشراء عند خمسة وثمانين قرشا وأربعة وخمسين جنيها.

جدول مقارنة سعر اليورو اليوم في القطاع المصرفي

توضح البيانات التالية الفوارق الجوهرية في أسعار الصرف لعدد من المؤسسات المالية:

تستمر متابعة سعر اليورو اليوم لرصد أي تغيرات قد تطرأ على حركة التداول في الساعات المقبلة؛ خاصة مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأوروبية وتأثيرها على قرارات البنك المركزي الأوروبي، تظل المرونة الحالية في أسعار الصرف مؤشرا على استقرار التدفقات النقدية وقدرة الجهات المصرفية على تلبية احتياجات المستوردين والتعاملات التجارية بكفاءة عالية.