65 مليار درهم.. مبيعات عقارات الشارقة تسجل قفزة تاريخية بنسبة 64%

القطاع العقاري في الشارقة يحقق خلال عام 2025 طفرة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الإمارة؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 65.6 مليار درهم وبنسبة نمو بلغت 64.3% مقارنة بالعام السابق؛ مما يعكس بوضوح القوة الشرائية الهائلة والثقة المتنامية التي يوليها المستثمرون للسوق المحلي وقدرته على توفير بيئة خصبة للمشاريع الكبرى.

بنية القطاع العقاري في الشارقة وحجم التداولات

استطاع القطاع العقاري في الشارقة كسر كافة الأرقام القياسية المسجلة سابقًا من خلال تنفيذ 132,659 معاملة متنوعة بزيادة نسبتها 26.3% عن عام 2024؛ وتصدرت معاملات البيع المشهد العقاري بنحو 33,580 معاملة حققت نموًا قدره 38.5% نتيجة زيادة الإقبال على الوحدات السكنية والاستثمارية المميزة؛ ولعبت الرهونات العقارية دورًا جوهريًا في هذا الحراك الاقتصادي بقيمة إجمالية وصلت إلى 15.5 مليار درهم وبنسبة ارتفاع سنوي بلغت 45.1%.

التنوع الاستثماري في القطاع العقاري في الشارقة

أثبت القطاع العقاري في الشارقة جاذبيته العالمية عبر استقطاب مستثمرين ينتمون إلى 129 جنسية مختلفة ضخوا استثمارات مليارية في مختلف مناطق الإمارة؛ وتوزعت هذه الاستثمارات بين فئات متنوعة شملت المواطنين والمقيمين والأجانب على النحو التالي:

• استثمارات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التي بلغت 33.8 مليار درهم.
• استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية قدرت بنحو 3.4 مليار درهم.
• مساهمات المواطنين العرب التي وصلت إلى 9.8 مليار درهم عبر آلاف العقارات المتداولة.
• استثمارات الأجانب من دول العالم الأخرى والتي سجلت 18.5 مليار درهم.

تطور مؤشرات القطاع العقاري في الشارقة رقميًا

أسهمت منظومة التحول الرقمي والخدمات الذكية التي تتبناها دائرة التسجيل العقاري في تسريع وتيرة الإنجاز ورفع كفاءة المعاملات؛ مما جعل القطاع العقاري في الشارقة وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الشفافية والسهولة في إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية؛ ويوضح الجدول التالي توزيع بعض المعاملات الرئيسية التي تم تنفيذها خلال العام:

عزز القطاع العقاري في الشارقة من مكانته كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة بفضل الرؤية القيادية التي أسست لبنية تحتية وتشريعية متطورة؛ وساهمت هذه الأرقام في ترسيخ ريادة الإمارة وتنافسيتها القوية بجذب رؤوس الأموال من مختلف القارات؛ مما يبشر بمرحلة ازدهار طويلة الأمد تخدم مصلحة الملاك والمستثمرين والمجتمع المحلي على حد سواء.