رسوم جمركية جديدة.. انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج

أجهزة الهاتف المحمول باتت محور قرار تنظيمي جديد أصدرته مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تقرر رسميًا وقف العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي الممنوحة للأجهزة المرافقة للركاب القادمين من خارج البلاد، ويبدأ تطبيق هذا الإجراء الفعلي اعتبارًا من ظهيرة يوم غد الأربعاء، بهدف إحكام الرقابة على السوق وتنظيم دخول الأجهزة الذكية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحالية للدولة وتعزيز الإنتاج المحلي في هذا القطاع التقني المتطور.

أثر حوكمة أجهزة الهاتف المحمول على السوق المحلي

تستهدف منظومة الحوكمة التي بدأ تفعيلها مطلع عام 2025 تنظيم دخول أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، وقد رافق هذه المنظومة في بدايتها قرار يسمح بدخول هاتف واحد مع كل مسافر دون رسوم جمركية بصفة مؤقتة، إلا أن النمو السريع في قطاع التصنيع المحلي ساهم في مراجعة هذه الاستثناءات وضبط القواعد المنظمة، حيث تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الخطوة إلى ضمان تدفق الهواتف عبر القنوات الرسمية والشرعية، بما يضمن حقوق المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاعتماد على المنتجات المصنعة داخل المصانع المصرية التي بدأت تعمل بكفاءة عالية.

المزايا الممنوحة للمقيمين والسائحين في ظل الضوابط الجديدة

رغم إلغاء الإعفاء العام، فقد راعت التعديلات وضع فئات خاصة لضمان مرونة الحركة للسياح والمواطنين المقيمين بالخارج، وتتجلى هذه الفروقات في النقاط التالية:

• استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الشخصية للقادمين بغرض السياحة.
• منح المصريين المقيمين في الخارج فترة مسموحة لاستخدام هواتفهم تصل إلى 90 يومًا.
• تجاوز الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية لنحو 20 مليون جهاز سنويًا.
• ارتفاع عدد الشركات العالمية التي بدأت التصنيع الفعلي داخل مصر إلى 15 شركة.
• توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب المصري في هذا القطاع.

مستويات تصنيع أجهزة الهاتف المحمول في مصر

تشهد الصناعة الوطنية طفرة نوعية جعلت أجهزة الهاتف المحمول المصنعة محليًا بديلًا قويًا للمستورد، حيث يتم الإنتاج وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وبإشراف مباشر من الشركات الأم لضمان كفاءة المنتج، ويوضح الجدول التالي حجم التطور في هذا المجال:

نجحت السياسات التنظيمية في توفير كافة طرازات أجهزة الهاتف المحمول بأسعار تنافسية في السوق المصري، مما جعل الحاجة إلى الاستيراد الفردي أو الإعفاءات الاستثنائية تتلاشى تدريجيًا أمام وفرة المنتجات المحلية، حيث أصبحت الفروع الرسمية ومنافذ البيع تغطي احتياجات كافة الشرائح المجتمعية بجودة تضاهي المنتجات الخارجية تمامًا، وتعزز من استقرار السوق وحقوق المستخدمين.