60% توطين.. تفاصيل اشتراطات العمل الجديدة في مهن التسويق بحد أدنى للأجور

توطين مهن التسويق يمثل خطوة استراتيجية جديدة أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل ورفع كفاءة إدارة الأنشطة التجارية محليًا، حيث يأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من التحديثات التنظيمية التي تشهدها المملكة لتطوير القطاع الخاص؛ وضمان توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة تساهم في نمو الاقتصاد الكلي وزيادة نسب التوظيف النوعي.

تعديلات نسب توطين مهن التسويق الجديدة

حددت الوزارة ملامح التغيير القادم عبر رفع نسبة التوطين إلى 60٪ في كافة المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في هذا القطاع الحيوي؛ بحيث يبدأ العمل الفعلي بهذه النسبة بعد نحو سنتين لضمان مرونة الانتقال، ويتزامن هذا التحرك مع وضع حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال؛ مما يضمن حياة كريمة للعاملين ويزيد من جاذبية القطاع للمواهب الشابة التي تسعى للانخراط في مجالات الدعاية والإعلان والاتصال المؤسسي، كما تمنح الوزارة أصحاب العمل مهلة كافية لجدولة ترتيباتهم الداخلية بما يتوافق مع المعايير المستحدثة.

المسميات الوظيفية المستهدفة في قرار التوطين

يشمل قرار توطين مهن التسويق مجموعة واسعة من الأدوار القيادية والتنفيذية التي تغطي جوانب الإبداع والإدارة الإستراتيجية داخل الشركات؛ حيث تهدف الحكومة من خلال هذا التنوع إلى شمولية التأثير في دورة العمل كاملة، وتتضمن القائمة الوظيفية التي ستشهد تحولًا في هيكلتها البشرية ما يلي:

• مدير التسويق المسؤول عن وضع الخطط.
• أخصائي التسويق ومنفذ الحملات الترويجية.
• مدير وأخصائي العلاقات العامة لتعزيز صورة المنشأة.
• وكلاء ومديرو الدعاية والإعلان في الوكالات المتخصصة.
• مصممو الجرافيك والمصممون الفنيون للإعلانات.
• المصورون الفوتوغرافين المحترفون في إنتاج المحتوى.

الجدول الزمني لتطبيق توطين مهن التسويق

تعتمد آلية التنفيذ على تدرج زمني واضح يتيح للمؤسسات فرصة البحث عن الكفاءات الوطنية المناسبة وتدريبها؛ إذ يبدأ احتساب الالتزام بالقرار رسميًا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الإعلان لتصحيح الأوضاع، بينما تكتمل المرحلة النهائية للوصول إلى النسبة المستهدفة في مطلع عام 2026؛ مما يعكس رؤية بعيدة المدى توازن بين حاجة السوق للنمو وحاجة المواطنين للحصول على وظائف قيادية تخصصية.

تستمر الجهود الرسمية في مراقبة سوق العمل لضمان تنفيذ توطين مهن التسويق وفق الجودة المطلوبة؛ وهو ما يسهم في تحويل السوق السعودي إلى مركز جذب للمبدعين المحليين، وتوفير مسارات وظيفية تتسم بالاستمرارية والتطور المهني الدائم، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية الكبرى لبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على سواعد أبنائها في مختلف التخصصات الدقيقة.