بموجب قانون العمل.. ضوابط صرف المنح الدورية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص

قانون العمل الجديد يمثل ركنا أساسيا في تنظيم العلاقة بين المؤسسات وموظفيها عبر إقرار مجموعة من الحوافز المالية والمزايا التي تضمن توفير حياة كريمة للعاملين؛ حيث يسعى هذا التشريع إلى خلق توازن مالي يساعد الأفراد على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية ويدفعهم نحو تحسين كفاءة الأداء الوظيفي في مختلف الميادين الحكومية والخاصة.

تفاصيل العلاوة السنوية في قانون العمل للعاملين بالدولة

تعتبر العلاوة الدورية التي نص عليها قانون العمل والخدمة المدنية من أبرز المزايا المالية الشهرية التي ينتظرها الموظفون مع بداية كل عام مالي جديد في شهر يوليو؛ حيث يستحق العامل هذه الزيادة بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ شغله للوظيفة أو من موعد صرف العلاوة السابقة بنسبة لا تقل عن سبعة بالمائة من الأجر الوظيفي، وتختلف هذه النسب باختلاف الفئات الوظيفية لتصل في بعض القطاعات الحيوية مثل الأطباء والمعلمين إلى خمسة عشر بالمائة؛ مما يعكس اهتمام الدولة بتقدير الكوادر المهنية المتخصصة وتوفير الدعم المادي اللازم لهم بشكل مستقر ومنتظم.

آليات صرف الحوافز والتشجيع المالي في قانون العمل

يتضمن قانون العمل آليات متعددة لتحفيز المجتهدين داخل الجهاز الإداري للدولة عن طريق منح مالية مرتبطة بمستوى التميز العلمي والمهني، وتتنوع هذه المكافآت لتشمل عدة مسارات تنظيمية وقانونية تهدف إلى رفع الإنتاجية:

• العلاوة التشجيعية التي تمنح للموظف المتميز مرة واحدة كل ثلاث سنوات بنسبة خمسة بالمائة.
• حافز التميز العلمي للحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه أو الدبلومات العليا.
• علاوة الترقية التي تصرف عند انتقال الموظف إلى درجة وظيفية أعلى في هيكل المؤسسة.
• علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي تقرها الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
• المنحة السنوية المرتبطة بالأداء العام للمؤسسات الحكومية والقطاع العام.

الفوارق المالية التي حددها قانون العمل بين القطاعين

يظهر الفارق الجوهري عند مقارنة المزايا التي يوفرها قانون العمل بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة ونظرائهم في الشركات الخاصة؛ إذ يتمتع موظف الحكومة بأربع منح رئيسية سنويا تدعم استقراره المادي، بينما يلتزم القطاع الخاص بصرف علاوة دورية واحدة لا تقل عن ثلاثة بالمائة من أجر الاشتراك التأميني، ويوضح الجدول التالي أبرز قيم هذه الزيادات وفقا للتصنيفات الوظيفية المختلفة:

تظل هذه التشريعات والمنح المالية المرتبطة ببنود قانون العمل وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين في الحصول على عائد عادل يتناسب مع مجهوداتهم وتطورات السوق؛ إذ تساهم هذه العلاوات في خلق بيئة عمل محفزة تساعد على استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها داخل المؤسسات الوطنية والخاصة على حد سواء.