سعره بالبنوك.. تحديث جديد لقيمة الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الثلاثاء 20 يناير

أسعار الدولار في مصر تشهد حالة من الثبات النسبي مع انطلاق المعاملات الصباحية في المؤسسات المصرفية المختلفة؛ حيث استقر سعر الصرف في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر عند مستويات متقاربة تعكس التوازن الحالي في السوق النقدي بعد موجة التقلبات التي أعقبت القرارات الاقتصادية الجريئة المنفذة مؤخرًا.

تحركات أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

تعكس الأرقام المسجلة في ماكينات الصرف وشاشات التداول استقرارًا واضحًا؛ إذ تهيمن قيمة 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع على أغلب التعاملات الرسمية في كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك فيصل الإسلامي؛ بينما تحركت أسعار الدولار بنحو قرشين صعودًا في البنك التجاري الدولي لتصل إلى 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع؛ وهو ما يشير إلى مرونة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الخاص.

أثر تحرير صرف العملة على أسعار الدولار

جاءت هذه التغيرات نتيجة القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي في السادس من مارس لعام 2024؛ حيث تخلى صانع السياسة النقدية عن التثبيت الإداري الذي دام لعام كامل عند مستوى 30.83 جنيه؛ مما أدى إلى قفزة فورية جعلت أسعار الدولار تتجاوز حاجز 49 جنيهًا في أقل من أربع وعشرين ساعة قبل أن تستقر تدريجيًا وفق آليات السوق الحر التي تهدف بالأساس إلى امتصاص الضغوط التضخمية وتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للعمليات الاستيرادية.

تصنيف أسعار الدولار وفق المؤسسات المالية

تتفاوت مستويات الصرف بشكل طفيف بين المصارف العاملة بناءً على احتياجات كل بنك من السيولة الدولارية وقدرته على جذب التنازلات من العملات الصعبة؛ ويمكن رصد ذلك التباين من خلال الجدول التالي:

وتتضمن قائمة المؤسسات التي تشترك في ذات القيم السعرية مجموعة من أبرز البنوك العاملة في مصر:

• البنك الأهلي المصري الذي يقود حركة الاستقرار.
• بنك مصر بصفته الذراع المالي الحكومي الأبرز.
• بنك فيصل الإسلامي بتسعيره المتوافق مع السوق.
• بنك البركة الذي سجل أقل مستويات الشراء اليوم.
• مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يتصدر قائمة أعلى سعر للبيع.

تستمر الرقابة المشددة من السلطات النقدية الساعية لتوحيد سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية؛ ما ساعد في تقليص الفجوة السعرية بشكل كبير وجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للداخل المصري؛ حيث تظل أسعار الدولار هي المؤشر الأبرز لقوة واستقرار النظام المالي في المرحلة الراهنة والمقبلة.