تحديثات الأسعار.. قائمة اللحوم البلدي والمستوردة في تعاملات اليوم الاثنين 19 يناير

أسعار اللحوم سجلت تراجعاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث كشفت البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء عن استقرار نسبي يميل نحو الانخفاض في مختلف الأسواق المصرية، وتهدف هذه التغطية إلى رصد التحركات السعرية اليومية لخدمة المستهلكين الراغبين في معرفة التكلفة الفتي تفرضها محلات الجزارة ومنافذ الدولة بمختلف أنواع الأصناف المتاحة.

معدلات استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية

تتنوع أسعار اللحوم اليوم وفقاً لنوع القطعية وعمر الذبيحة؛ حيث نجد أن اللحم الكندوز الكبير استقر عند مستوى ثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهاً، بينما ارتفع سعر الكندوز المتوسط ليصل إلى أربعمائة وأربعة جنيهات؛ وفي ذات السياق استقر سعر اللحوم البتلو عند أربعمائة وأربعة عشر جنيهاً للكيلو الواحد، أما بالنسبة لمحبي اللحم الجملي فتتراوح أسعاره حالياً ما بين ثلاثمائة وخمسين وثلاثمائة وسبعين جنيهاً، وتسعى الأسواق إلى موازنة العرض والطلب للحفاظ على هذه القيمة السعرية دون قفزات مفاجئة ترهق ميزانية الأسر.

القيمة الشرائية وتكلفة أسعار اللحوم المشتقة

يعتمد الكثير من المواطنين على أسعار اللحوم المفرومة والمصنعات نظراً لتعدد استخداماتها في الوجبات اليومية؛ حيث سجلت الأسواق الأرقام التالية لمشتقات اللحوم:

• المفروم الأحمر سجل ثلاثمائة وخمسة وخمسين جنيهاً.
• كفتة الأرز استقرت عند مائتين وثمانين جنيهاً.
• السجق البلدي وصل إلى ثلاثمائة وعشرين جنيهاً.
• كيلو عرق الفلتو الفاخر سجل حوالي أربعمائة وعشرين جنيهاً.
• الطرب المحشي بلغ سعره ثلاثمائة وتسعين جنيهاً.
• البرجر والحواوشي الجاهز استقرا عند ثلاثمائة جنيه.

تفاوت أسعار اللحوم بين المنافذ الحكومية والجزارة

تقدم الحكومة عبر منافذ وزارة الزراعة ومبادرة وطنية أسعار اللحوم بتخفيضات ملموسة مقارنة بالقطاع الخاص؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، والجدول التالي يوضح الفروق السعرية بين الجهتين:

تستمر حالة الهدوء التي تسيطر على أسعار اللحوم داخل المحافظات بفضل زيادة المعروض وتوافر البدائل في المجمعات الاستهلاكية المختلفة؛ الأمر الذي جعل أسعار اللحوم تبتعد عن التذبذب الحاد الذي شهدته فترات سابقة، ويراقب التجار والمستهلكون حركة البيع والشراء اليومية لضمان الحصول على أفضل جودة ممكنة مقابل أسعار عادلة تتناسب مع القوة الشرائية الحالية في مصر.