حظر تجول كامل.. لجنة الطوارئ بحكومة حماد تغلق المحال والأنشطة في ليبيا

لجنة الطوارئ بحكومة حماد أعلنت عن فرض حظر تجول كامل وإغلاق شامل لجميع المحال التجارية والأنشطة العامة والخاصة؛ حيث يبدأ سريان هذا القرار الحاسم اعتبارًا من فجر يوم الثلاثاء المقبل لتأمين سلامة المواطنين في المناطق المستهدفة، ويأتي هذا التحرك العاجل ضمن سلسلة تدابير وقائية مكثفة للسيطرة على الأوضاع الميدانية وضمان استقرار الحالة الأمنية والصحية العامة.

تداعيات قرار لجنة الطوارئ بحكومة حماد على الحركة العامة

جاء إعلان لجنة الطوارئ بحكومة حماد ليعكس حالة الاستنفار القصوى التي تعيشها الأجهزة التنفيذية والأمنية في البلاد؛ إذ شمل القرار تعليق كافة مظاهر الحركة الاعتيادية ومنع التنقل بين المدن والبلدات المشمولة بالحظر، وتهدف هذه الخطوة الصارمة إلى تمكين الفرق المختصة من أداء مهامها في بيئة مسيطر عليها تمامًا ومنع أي تجمعات قد تعرقل سير العمليات الطارئة؛ حيث أكدت السلطات أن الالتزام ببيان لجنة الطوارئ بحكومة حماد يعد واجبًا وطنيًا لتجاوز المرحلة الراهنة بأقل قدر من الخسائر الممكنة.

خطة الاستجابة العاجلة وتفاصيل الإغلاق الشامل

وضعت لجنة الطوارئ بحكومة حماد مصفوفة زمنية محددة لتنفيذ الإجراءات الميدانية التي تضمن عزل المناطق المتضررة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويتضمن الجدول التالي الملامح الرئيسية لهذه الإجراءات المرتقبة:

التنسيق الأمني لضمان تنفيذ تعليمات لجنة الطوارئ بحكومة حماد

تتولى الأجهزة الأمنية والعسكرية مهام مراقبة الشوارع والمنافذ لضمان تطبيق ما ورد في بلاغ لجنة الطوارئ بحكومة حماد بكل حزم؛ حيث تم نشر نقاط تفتيش ودوريات متحركة في مختلف المحاور الرئيسية، ووضعت اللجنة قائمة بالضوابط التي يجب على الأفراد والمؤسسات اتباعها خلال فترة الإغلاق والتي تتلخص في النقاط التالية:

• الالتزام التام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
• إغلاق كافة الأسواق والمراكز التجارية والمقاهي والمتنزهات العامة.
• توقف العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة التي لا تقدم خدمات حيوية.
• التواصل المباشر مع غرف العمليات في حال وقوع أي طارئ يستوجب التدخل.
• التقيد بالمسارات المحددة لسيارات الإسعاف وفرق الإخلاء والإنقاذ.
• تجنب نشر الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية فقط لاستقاء المعلومات.

تنسيق الجهود الإغاثية تحت إشراف لجنة الطوارئ بحكومة حماد

تعمل لجنة الطوارئ بحكومة حماد على توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية للمواطنين المتأثرين بقرار الحظر؛ حيث يتم التنسيق مع الهلال الأحمر والمنظمات الإغاثية لضمان وصول التموين الطبي والغذائي، وتراقب اللجنة عن كثب مدى فاعلية هذه الإجراءات الميدانية لتقييم الموقف بشكل دوري واتخاذ ما يلزم من تعديلات بما يخدم الصالح العام ويحقق الأمان المجتمعي المنشود.

تواصل لجنة الطوارئ بحكومة حماد تحديث بياناتها الميدانية لضمان انسيابية العمل في غرف العمليات المشتركة؛ حيث تسعى السلطات لتخفيف الأعباء عن السكان مع الحفاظ على صرامة القوانين المنظمة لفترة الحظر، ويبقى التعاون الشعبي الركيزة الأساسية لنجاح هذه الخطوات التي تهدف أولًا وأخيرًا إلى حماية الأرواح في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة حاليًا.