بدائل تذاكر القطارات.. السكة الحديد تكشف خطة الحجز بعد إلغاء تعاقد فوري

تذاكر القطارات تظل متاحة أمام الجمهور بشكل طبيعي ومنتظم؛ حيث أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار عمليات الحجز والبيع رغم قرارها الأخير بفض الشراكة مع أحد وكلاء الدفع الإلكتروني، وتأتي هذه الخطوة لضمان حقوق المسافرين ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة المنظومة الرقمية التي استحدثتها الهيئة مؤخرًا لتسهيل حصول الركاب على مقاعدهم.

أسباب استمرار طرح تذاكر القطارات عبر وكلاء جدد

اتخذت الهيئة قرارًا حاسمًا بوقف التعامل مع شركة فوري لإصدار تذاكر القطارات نتيجة رصد مخالفات قانونية جسيمة تتعلق بإساءة استخدام الخصائص الفنية للنظام؛ حيث تبين قيام بعض الوكلاء بإعادة طباعة التذكرة الواحدة وبيعها لعدة أشخاص بالمخالفة للتعليمات المنظمة، وهو ما دفع المسؤولين لتوقيع غرامات مالية كبرى على الشركة قبل اتخاذ قرار الإلغاء النهائي لحماية جمهور المسافرين من عمليات التحايل وضمان حوكمة النظام الإلكتروني.

بدائل الحصول على تذاكر القطارات بعد التحديث الأخير

اعتمدت السكة الحديد قائمة تضم أربعة عشر وكيل بيع معتمد يمتلكون الصلاحية الكاملة لإصدار تذاكر القطارات بشكل قانوني وسليم؛ وذلك لتوفير بدائل متعددة ومنتشرة في كافة المحافظات والمراكز، وتلتزم هذه الشركات بالضوابط التقنية التي تمنع التلاعب أو التكرار في الطباعة، ويمكن للمواطنين استخدام الخدمات التالية:

  • منظومة خالص والأهلي ممكن.
  • شركات أمان وضامن وماجيك باي.
  • منافذ خدماتي وأو باي وطلقة.
  • خدمات كاش كول ومصاري وأموال.
  • تطبيقات موجه واسمارت باي ووقتي.

تسهيلات إضافية لتأمين تذاكر القطارات للمسافرين

يستطيع الراكب الحصول على تذاكر القطارات من خلال مكاتب الحجز بالمحطات أو عبر التطبيقات الرسمية التابعة لوزارة النقل؛ وهو ما يضمن عدم تأثر حركة السفر بقرارات استبعاد الوكلاء غير الملتزمين، وفي الجدول التالي نوضح آليات التعامل الحالية لضمان رحلة آمنة ومنظمة:

جهة الصرف الحالة التشغيلية
مكاتب التذاكر بالمحطات متاحة على مدار الساعة
وكلاء الدفع المعتمدين (14 شركة) تعمل بكافة الفروع
الموقع الإلكتروني الرسمي متاح للحجز الفوري

تراقب الجهات المعنية بالسكة الحديد جودة تقديم خدمة تذاكر القطارات لضمان عدم تعرض المواطنين لأي محاولات استغلال؛ خاصة بعد تحويل المتجاوزين لجهات التحقيق وبدء مرحلة جديدة من الرقابة الصارمة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تجربة الركاب وتوفير قنوات دفع آمنة تتسم بالشفافية والعدالة في توزيع المقاعد المتاحة لكافة الوجهات عبر خطوط الهيئة المختلفة.