قرار برلماني.. تحرك قانوني لمنع طرد المواطنين من مساكنهم في مصر

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية؛ حيث تزايدت المخاوف من احتمالية إخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية دون وجود بدائل واضحة تضمن استقرار الأسر أو استمرارية المشروعات الصغير والمهن الحرة التي تعتمد على هذه الأماكن.

تحفظات نيابية على بنود قانون الإيجار القديم

سجلت النائبة مها عبد الناصر اعتراضاً صريحاً باسم الحزب المصري الديمقراطي على التوجهات الفنية التي تضمنها هذا التشريع؛ إذ أوضحت أن الرفض القاطع لطرد المواطنين من مساكنهم يمثل أولوية قصوى للحفاظ على السلم المجتمعي، وقد انصب التركيز البرلماني على المادة السابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لعام 2025 لكونها تشكل تهديداً مباشراً للمستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم خارج عقاراتهم بعد سنوات طويلة من الاستقرار، مشيرة إلى أن التمسك بحق السكن يمنع تحول الأزمة إلى معضلة اجتماعية يصعب حلها وتؤدي لتشريد فئات واسعة من المجتمع المصري.

تداعيات تعديل تشريعات الإيجارات السكنية والخدمية

تتعدى أزمة هذا الملف الجانب السكني لتطال قطاعات حيوية مثل العيادات الطبية والصيدليات التي تعمل داخل القرى والمناطق النائية بنظام قانون الإيجار القديم؛ حيث يرى المتخصصون أن تحديد مهلة زمنية قصيرة تصل لخمس سنوات فقط قبل الإخلاء سيؤدي إلى انهيار الخدمات الصحية في تلك المناطق، كما أن التفرقة بين المستأجر القديم والجديد تصبح غير منطقية إذا ما انتقل النظام إلى دفع القيمة الإجارية العادلة التي ترضي المالك وتضمن بقاء المستأجر في مكانه، وهذا التوازن هو ما تسعى المعارضة لفرضه داخل قاعات البرلمان لمنع تمرير مواد القانون بشكلها الحالي.

آثار تطبيق قانون الإيجار القديم على فئات المجتمع

هناك مجموعة من النقاط الجوهرية التي تبرز حجم التحديات التي تواجه المشرع والمواطن عند الحديث عن مراكزهم القانونية:

• احتمالية فقدان الصيادلة والأطباء لمقار عملهم في القرى.
• عدم القدرة على توفير سكن شعبي بديل بأسعار معقولة.
• الخلاف حول المادة السابعة المعروفة بمادة طرد المستأجرين.
• ضرورة البحث عن صيغة للقيمة العادلة تنهي النزاع التاريخي.
• تأثير القرارات المفاجئة على الاستقرار النفسي والمادي للأسر.

تستمر التحركات السياسية لإيجاد حل وسط يضمن حقوق الملاك دون الجور على المستأجرين البسطاء؛ حيث تؤكد القوى النيابية أن الهدف هو الوصول لصيغة تحقق العدالة وتمنع تهجير الناس من بيوتهم، مع التركيز على أن جوهر الأزمة يكمن في المقابل المادي وليس في الرغبة في إخلاء الأماكن المستقرة منذ عقود طويلة.