رفض احتجاج القادسية.. الاستئناف تؤيد تفوق الأهلي وتلزمه بدفع رسوم القضية

نادي القادسية يواجه في الوقت الراهن تحديات قانونية بالغة التعقيد بعد أن حسمت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم موقفها النهائي تجاه الطعن المقدم من النادي؛ حيث جاء القرار برفض الموضوع جملة وتفصيلاً وتأييد العقوبات السابقة التي طالت النادي، مما وضع الإدارة في موقف حرج أمام جماهيرها والمراقبين الرياضيين، وتسبب في خسارة الرسوم المالية التي سددها النادي لخوض هذه المواجهة القانونية.

تطورات الأزمة القانونية داخل نادي القادسية مؤخرًا

تعود جذور هذه الأزمة إلى مباراة مثيرة للجدل جمعت بين فريقي الأهلي والقادسية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين؛ إذ ركزت الإدارة في مذكرتها القانونية على الاعتراض ضد أداء مراقب اللقاء، إلا أن الجهات القضائية الرياضية رأت أن الدفوع المقدمة لم تكن كافية لقلب موازين القضية، وهو ما جعل الضغوط تتزايد على القائمين على نادي القادسية خاصة بعد صدور القرار رقم 26-25 الذي أيد قرار لجنة الانضباط والأخلاق السابق صدوره في مارس الماضي، ليبقى النادي ملتزمًا بالنتائج القانونية المترتبة على تلك المواجهة الكروية التي جرت في نوفمبر من العام المنصرم.

تحليل قرار اتحاد الكرة تجاه نادي القادسية واللوائح المتبعة

استندت لجنة الاستئناف في صياغة حكمها النهائي إلى حزمة من المواد القانونية الصارمة التي تنظم عمل المسابقات السعودية؛ حيث شمل القرار تفاصيل دقيقة تتعلق بآلية قبول الطعون من الناحية الشكلية ورفضها من الناحية الموضوعية وفق المعايير التالية:

  • قبول الاستئناف من حيث الشكل والمواعيد الرسمية بناءً على المواد القانونية المنظمة.
  • رفض جوهر الطعن وتأييد العقوبة الصادرة بحق نادي القادسية بشكل كامل.
  • مصادرة كافة الرسوم المالية التي دفعها النادي لصالح خزينة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
  • التأكيد على أن القرار الصادر تحت رقم 145 يظل ساري المفعول ولا رجعة فيه.
  • منح النادي فرصة أخيرة للتحرك القانوني وفق الفقرة الأولى من المادة الحادية والستين.

البيانات الفنية لقرار استئناف نادي القادسية والجدول الزمني

البند القانوني التفاصيل والإجراء المتخذ
رقم قرار الاستئناف القرار الرسمي رقم 26-25 الصادر يوم الأحد
مباراة الأزمة لقاء الأهلي والقادسية في الجولة التاسعة
تاريخ الواقعة الحادي والعشرون من نوفمبر عام 2025
الإجراء المالي مصادرة الرسوم المدفوعة وفق المادة 148

تستمر التساؤلات حول الخطوات القادمة التي قد يسلكها المحامي الخاص بنادي القادسية في ظل وجود ثغرة قانونية تتيح له التصعيد إلى مستويات أعلى؛ ومع ذلك فإن المخاوف من تكبد أعباء مادية إضافية لصالح اتحاد اللعبة قد تدفع الإدارة للتفكير مليًا قبل الدخول في جولة جديدة من النزاعات القضائية المرهقة للنادي.