بوابة مصر الرقمية.. خطوات توثيق عقد بيع مركبة والشروط المطلوبة لنقل الملكية

تحرير عقد بيع مركبة يمثل الضمانة القانونية الأولى التي تحمي أطراف عملية البيع والشراء من المخاطر المحتملة الناتجة عن انتقال الملكية؛ حيث تسعى الدولة لتسهيل هذه الإجراءات عبر المنصات الإلكترونية لتقليل التكدس في مكاتب التوثيق، ويتطلب الأمر إدراكًا تامًا لكافة المتطلبات التقنية والقانونية التي تضمن صحة المحرر الرسمي عند استخدامه في الجهات الحكومية المختصة.

الشروط الأساسية عند تحرير عقد بيع مركبة

تتوقف سلامة الإجراءات القانونية على استيفاء مجموعة من الضوابط المنظمة التي وضعتها وزارة العدل، حيث يشترط القانون ألا يقل عمر الشخص الذي يطلب الخدمة عن واحد وعشرين عامًا لضمان الأهلية القانونية الكاملة، كما يجب التأكد من سريان مفعول بطاقات الرقم القومي لكلا طرفي المعاملة عند تسجيل البيانات؛ بالإضافة إلى ضرورة أن تكون رخصة المركبة أو الدراجة النارية سارية المفعول وقت التنفيذ، ومن المهم أيضًا أن تكون الملكية خاصة بشخص واحد فقط وليس عدة أفراد لضمان دقة تحرير عقد بيع مركبة وتجنب التعقيدات الإدارية، كما يلزم النظام الإلكتروني أن يكون صاحب المصلحة هو الطرف الأول المالك الفعلي للمركبة مع توفير الرقم القومي الدقيق للمشتري.

الضوابط الفنية لإجراء تحرير عقد بيع مركبة إلكترونيًا

أوضحت الجهات المسؤولة أن التعاملات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات الرقمية تقتصر حاليًا على أنواع محددة من المركبات لضمان دقة البيانات المسجلة، وفيما يلي توضيح لأهم هذه الضوابط الفنية:

• الخدمة متاحة فقط للمركبات الملاكي التي تحمل اللوحات المعدنية الجديدة المكونة من أرقام وحروف.
• لا يمكن إصدار توكيلات أو عقود بيع لأكثر من طرف واحد من خلال المنظومة الرقمية الحالية.
• يجب أن تتطابق بيانات المركبة المسجلة في قواعد بيانات المرور مع الواقع الفعلي تمامًا.
• في حال وجود أي اختلاف في البيانات الفنية يلزم التوجه لوحدة المرور قبل البدء في التوثيق.
• الاحتفاظ برقم الطلب الإلكتروني ضروري جدًا لتقديمه للموثق في الموعد المحدد سلفًا.

تنسيق المواعيد لإتمام تحرير عقد بيع مركبة

يعتمد نجاح العملية على التزام البائع والمشتري بالتوجه إلى مكتب التوثيق الذي تم اختياره مسبقًا عبر البوابة الرقمية في التاريخ المحدد بدقة؛ حيث يعمل النظام الإلكتروني على ربط البيانات وتجهيز المعاملة قبل وصول الأطراف، وهذا الجدول يوضح التزامات الأطراف لضمان جودة الخدمة:

تساهم هذه الخطوات الرقمية في تقليص الوقت المستغرق داخل مكاتب التوثيق وتوفير مجهود كبير على المواطنين الراغبين في نقل الملكية؛ مما يعزز من كفاءة المعاملات الحكومية، ويضمن تحرير عقد بيع مركبة بشكل احترافي يضمن حقوق جميع الأطراف من خلال مطابقة البيانات الواردة من المرور إلكترونيًا مع الإجراءات القانونية السليمة المتبعة في هذا الشأن.