بيان 85 نائباً.. حقيقة المقترحات المتداولة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

أعضاء مجلس النواب الليبي يوضحون اليوم الحقائق المتعلقة بما يتداول من أنباء حول فرض رسوم ضريبية جديدة على السلع الأساسية؛ حيث نفى 85 عضوا في بيان رسمي صحة هذه المعلومات المسرودة إعلاميا، مؤكدين أن الوثائق المتداولة لا تعدو كونها مجرد مشروع مقترح خضع للنقاش المبدئي ولم يكتسب أي صفة شرعية أو قانونية حتى اللحظة.

حقيقة موقف أعضاء مجلس النواب من زيادة الأسعار

شدد البرلمانيون في بيانهم على ضرورة توخي الدقة من قبل المنصات الإخبارية قبل نقل الشائعات التي تثير القلق الشعبي؛ إذ أن المراسلة التي صدرت مؤخرا عن لجنة الاقتصاد بالمجلس لا تحمل أي قوّة نفاذ قانونية ولا تلزم الدولة بأي تبعات مالية، وقد اعتبر أعضاء مجلس النواب أن أي إجراء تنفيذي يبنى على تلك المراسلة غير القانونية يقع باطلا، محذرين السلطات النقدية من مغبة الاعتماد على أوراق لم تعتمد رسميا في إدارة الموارد المالية للدولة أو التأثير على معيشة المواطنين اليومية.

تحذيرات أعضاء مجلس النواب تجاه الإجراءات المصرفية

وجه المشرعون خطابا مباشرا إلى محافظ المصرف المركزي يحملونه فيه المسؤولية القانونية الكاملة عن أي قرارات قد تتخذ بناء على مراسلة اللجنة الاقتصادية؛ حيث تركزت مطالب أعضاء مجلس النواب على النقاط الجوهرية التالية:

• الوقف الفوري لكافة الإجراءات المتعلقة بالمراسلة المذكورة.
• سحب الوثيقة الصادرة عن لجنة الاقتصاد لعدم دستوريتها.
• عدم ترتيب أي أعباء مالية جديدة على السلع والمستهلكين.
• الالتزام بالآلية التشريعية المعتمدة في إقرار القوانين المالية.
• محاسبة الجهات التي سربت المسودة قبل اعتمادها بشكل نهائي.

جدول يوضح حالة مشروع قرار أعضاء مجلس النواب

تستمر التحركات البرلمانية لضبط المشهد الاقتصادي ومنع أي تخبط قد ينتج عن سوء فهم الإجراءات التشريعية؛ فالمعطيات الحالية تؤكد رغبة أعضاء مجلس النواب في حماية الاستقرار المالي بعيدا عن القرارات المنفردة، مع التأكيد على أن سلطة التشريع ومنح الصفة الرسمية للقوانين تظل حصرا في يد الجلسة العامة للمجلس دون غيرها من اللجان الفرعية.