عائد 22%.. بنوك مصرية توفر شهادات ادخار جديدة تزامناً مع متغيرات الفائدة

شهادات الادخار هي الأداة الأكثر جذباً للمودعين الراغبين في حماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق؛ حيث تقدم البنوك المصرية حالياً عائداً يصل إلى 22% سنوياً كحد أقصى متاح في السوق المصرفي. تأتي هذه التحركات في ظل تغيرات سريعة طرأت على السياسة النقدية المتبعة؛ مما دفع المؤسسات المالية الكبرى لمراجعة قوائم العوائد لديها.

تأثير شهادات الادخار على استقرار القطاع المصرفي

بدأت البنوك الوطنية الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي في إعادة هيكلة الفوائد الممنوحة للعملاء؛ حيث أطلق بنك مصر إصداراً جديداً من شهادة ابن مصر يعتمد على نظام العائد المتناقص الذي يبدأ من 22% خلال السنة الأولى، ثم يتراجع إلى 17.5% في السنة الثانية، وصولاً إلى 13.25% في العام الثالث؛ وذلك استجابة لقرار البنك المركزي بتقليص أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، كما شملت التعديلات دورية صرف العائد الشهري لذات الشهادة لتصبح 20.5% في سنتها الأولى و16.25% للثانية و12.25% للثالثة.

معدلات العائد في شهادات الادخار الثلاثية

شهدت الأوعية الادخارية المتاحة تراجعاً ملحوظاً في معدلات الفائدة الثابتة؛ إذ انخفض العائد على شهادة القمة الثلاثية من 17% إلى 16% شهرياً، وبالمثل قام البنك الأهلي المصري بتحديث الشهادات البلاتينية لتتماشى مع التوجهات الاقتصادية الراهنة، حيث استقر العائد الشهري الثابت لمدة ثلاث سنوات عند 16%، بينما تراوحت عوائد الشهادات ذات العائد المتدرج بين 21% للسنة الأولى و12% للسنة الثالثة؛ مما يعكس رؤية المصارف لمستقبل معدلات الفائدة في الأمد المتوسط.

مزايا وتسهيلات الحصول على شهادات الادخار

تمنح البنوك المصرية مرونة كبيرة للعملاء الراغبين في اقتناء هذه الأوعية، حيث تتوفر مجموعة من الخيارات التي تسهل عملية الشراء والإدارة المالية للشهادات، وتتضمن هذه التسهيلات ما يلي:

• إمكانية الشراء من خلال فروع البنوك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
• توفير خدمات الشراء عبر تطبيقات الموبايل البنكي والمنصات الرقمية الرسمية.
• إتاحة ربط الشهادة من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة.
• توفير خيارات الاقتراض بضمان قيمة الشهادة وفقاً للشروط البنكية المعلنة.
• إمكانية استرداد قيمة الوعاء الادخاري بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

تعد هذه التطورات انعكاساً دقيقاً لقرارات اللجنة السياسة النقدية التي تهدف إلى إعادة توزيع السيولة في السوق المحلي، ويبحث المستثمرون الآن عن أفضل السبل لتحقيق أقصى استفادة من هذه المعدلات قبل حدوث أي تراجعات إضافية محتملة، خاصة وأن البنوك تراجع دورياً تكلفة الأموال بما يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.