سعر الصرف الجديد.. الدولار يسجل 47.35 جنيهًا في تعاملات البنك المركزي المصري

سعر الدولار أمام الجنيه يواصل استقراره الملحوظ مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي؛ حيث أظهرت شاشات التداول في البنك المركزي المصري أن القيمة الشرائية وصلت إلى 47.35 جنيه بينما سجلت قيمة البيع 47.49 جنيه؛ مما يعكس حالة من التوازن النسبي في المعاملات الرسمية داخل القطاع المصرفي المصري وتوافر السيولة النقدية المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

تداولات سعر الدولار أمام الجنيه في القطاع الخاص

تشير البيانات الصادرة عن المؤسسات المصرفية الخاصة إلى وجود فروق طفيفة في الأسعار تعتمد على سياسة كل بنك؛ فنجد أن البنك التجاري الدولي عرض العملة الأمريكية بقيمة 47.38 جنيه للشراء مقابل 47.48 جنيه للبيع؛ في حين سجل بنك كريدي أجريكول مستويات وصلت إلى 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع؛ وهي فروق تعزز من روح المنافسة لجذب المدخرات الأجنبية؛ كما انضم بنك الإسكندرية لهذه القائمة بسعر شراء بلغ 47.37 جنيه وسعر بيع قدره 47.47 جنيه؛ بينما التزم بنك البركة بتقديم سعر شراء بقيمة 47.35 جنيه وسعر بيع عند 47.45 جنيه.

تأثير سعر الدولار أمام الجنيه على البنوك الحكومية

تمثل البنوك الوطنية ركيزة أساسية في تحديد اتجاهات السوق؛ حيث تقاربت الأسعار بشكل كبير بين أكبر جهازين مصرفيين في الدولة؛ ويمكن توضيح التفاصيل الدقيقة لهذه الأسعار من خلال الجدول التالي:

اسم البنك سعر الشراء (جم) سعر البيع (جم)
البنك الأهلي المصري 47.36 47.46
بنك مصر 47.36 47.46
البنك العقاري المصري 47.36 47.46
بنك التعمير والإسكان 47.36 47.46

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه

تتداخل عدة معطيات اقتصادية في تحديد القيمة النهائية للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية؛ ولعل أبرز هذه العناصر التي ينظر إليها المحللون تتركز في النقاط التالية:

  • حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوفر في خزائن البنك المركزي.
  • معدلات الطلب من المستوردين والشركات لتغطية الاعتمادات المستندية.
  • تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في أدوات الدين.
  • تحويلات العاملين في الخارج والواردات السياحية خلال الموسم الحالي.
  • السياسات النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة التي يقرها البنك المركزي.

ويترقب المتعاملون في أسواق الصرف حركة سعر الدولار أمام الجنيه خلال الساعات المقبلة لمعرفة مدى صمود هذه المستويات السعرية أمام متغيرات العرض والطلب؛ خاصة في ظل الالتزام الحكومي بتوحيد سعر الصرف والقضاء على أي تعاملات موازية؛ وهو ما يسهم في رصانة المشهد الاقتصادي الكلي وجذب الاستثمارات الطويلة الأجل.