تحركات كبار الملاك.. تغيرات جوهرية في حصص 10 شركات بالسوق السعودي بنهاية الأسبوع

تغيرات كبار الملاك في السوق السعودي شهدت زخماً لافتاً خلال تعاملات يوم الخميس 15 يناير، حيث رصدت التقارير تحركات استراتيجية واسعة طالت هيكل الملكية في شركات قيادية ومدرجة ضمن مؤشر تاسي؛ مما يعكس حيوية القوة الشرائية وإعادة تمركز الصناديق الاستثمارية الكبرى في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تدفع السيولة نحو قطاعات تشغيلية محددة بعناية فائقة.

تأثير تغيرات كبار الملاك في السوق السعودي على حركة المؤشرات

سجلت منصات الرصد المالي تبايناً ملحوظاً في نسب الاستثمار المؤسسي، إذ ارتفعت ملكية الأجانب في نحو 72 شركة مقابل تراجعها في 192 شركة أخرى، بينما استقرت ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين عند مستويات تاريخية بنسب تجاوزت 11% باستثناء أسهم عملاق النفط أرامكو؛ وهذا التحول يبرز جاذبية الفرص المتاحة في السوق السعودي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الدولية رغم التقلبات العالمية السائدة حالياً؛ مما يضع هذه التحركات تحت مجهر المحللين الساعين لفهم اتجاهات التدفقات النقدية الضخمة وضخ السيولة في الشركات ذات العوائد المجزية.

تفاصيل صفقات تغيرات كبار الملاك في السوق السعودي للشركات المدرجة

تضمنت حركة التداول تنفيذ 8 تغيرات جوهرية في قائمة كبار المساهمين، حيث برزت أسماء شركات مثل أيان وشركة زجاج بالإضافة إلى شركة عطاء وشركة جاكو، كما طالت هذه التبدلات نسب التملك في اتحاد الخليج الأهلية وشركة الوسائل الصناعية؛ وتوضح البيانات التالية حجم الحضور الاستثماري في بعض هذه الكيانات:

نمو استثمارات الأجانب ضمن تغيرات كبار الملاك في السوق السعودي

أظهرت القوائم المحدثة دخولاً قوياً على أسهم شركات البخور الذكي وشموع الماضي، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج مالية وتوسعات تشغيلية عززت من ثقة المتداولين، حيث تم رصد مجموعة من العوامل التي تحكم هذه التحولات ومن أبرزها:

• رغبة الصناديق الاستثمارية في تنويع المحافظ المالية.
• البحث عن شركات ذات مكررات ربحية جاذبة ومنخفضة.
• التفاعل مع إعلانات الأرباح السنوية والتوزيعات النقدية.
• تجاوز عقبات السيولة في الشركات المتوسطة والصغيرة.
• التحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية عبر الأسهم المحلية.

تعكس هذه الحزمة الواسعة من صفقات المليارات التي هزت أركان التداول حجم النضج في البيئة الاستثمارية، حيث باتت القرارات المؤسسية تبنى على قراءات دقيقة لمعطيات الاقتصاد الكلي؛ وهو ما يفسر حدة التذبذب وتغير المراكز التي ظهرت بوضوح في إغلاقات يوم الخميس الماضي لدى أغلب الشركات النشطة في السوق.