بمشاركة 15 بنكاً.. المركزي يعلن حجم الصكوك المقبولة عبر نظام المقاصة الإلكترونية

نظام المقاصة الإلكترونية شهد خلال العام الماضي نشاطا لافتا وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي؛ حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن بلوغ عدد الصكوك المقبولة عبر المنظومة نحو 3,074,595 صكا، وتشير هذه الأرقام إلى حركية واسعة في التعاملات المالية والمصرفية داخل البلاد؛ مما يعكس اعتماد المؤسسات والأفراد المتزايد على الوسائل التقنية الحديثة لتسوية المدفوعات بقيمة إجمالية ضخمة ناهزت 143 مليار دينار.

تطور عمليات نظام المقاصة الإلكترونية في المصارف

استحوذت العمليات المنفذة عبر نظام المقاصة الإلكترونية على اهتمام المراقبين الاقتصاديين نظرا للقفزة النوعية في حجم المبالغ المسواة؛ إذ إن وصول القيمة الإجمالية إلى 143 مليار دينار ليبي يوضح الدور الجوهري الذي تلعبه هذه التقنية في تسريع الدورة المالية، وتساهم هذه المنظومة في تقليص الزمن اللازم لتحصيل المبالغ بين المصارف التجارية المختلفة؛ مما يعزز من كفاءة الأداء المصرفي العام ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتعاملات الورقية التقليدية التي كانت تستغرق وقتا أطول في السابق، ويسعى المصرف المركزي من خلال هذه البيانات إلى تسليط الضوء على استقرار البنية التحتية للمدفوعات وقدرتها على استيعاب ملايين العمليات السنوية دون تعثر.

مكونات البيانات الصادرة عن المقاصة المصرفية

تتعدد العناصر التي شملها التقرير الأخير حول أداء القطاع لضمان شفافية المعلومات المالية المتداولة؛ ولذلك يمكن رصد أهم النقاط التي ميزت هذا النشاط من خلال العناصر التالية:

• ارتفاع ملحوظ في عدد الصكوك التي تمت معالجتها تقنيا.
• تجاوز القيمة الإجمالية للعمليات حاجز مئة واربعين مليار دينار.
• توزيع العمليات على كافة الفروع المصرفية المرتبطة بالشبكة الوطنية.
• تحقيق زمن استجابة أسرع في تسوية الالتزامات المالية بين الأطراف.
• انخفاض نسبة الخطأ البشري بفضل الأتمتة الكاملة داخل النظام.

فاعلية نظام المقاصة الإلكترونية في تداول الأموال

يرتبط نجاح نظام المقاصة الإلكترونية بقدرته على توفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة لمتخذي القرار في الدولة؛ حيث تظهر الجداول الإحصائية توزيعا متوازنا للسيولة المتداولة عبر الصكوك المقبولة، ويتضح من القراءات التحليلية أن النظام استطاع التعامل مع كثافة عددية وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين عملية بنجاح تام؛ الأمر الذي يدعم توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة للخدمات المالية وتقليل الحاجة إلى استخدام العملة النقدية في المعاملات الكبرى، ويوضح الجدول التالي ملخصا لمؤشرات الأداء السنوي وفق البيان الرسمي.

ساهمت الكفاءة التشغيلية التي وفرها نظام المقاصة الإلكترونية في دعم الاستقرار المالي بشكل مباشر خلال الشهور الماضية؛ إذ تعمل هذه المنظومات المتطورة كعمود فقري للقطاع البنكي الليبي لضمان تدفق السيولة بموثوقية، وهذا التطور التقني يفتح الباب أمام تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة التجارة الداخلية عبر قنوات رسمية محكمة.