بشروط ميسرة.. إجراءات فك حظر التصرف على شقق الإسكان وتفاصيل بيع الوحدات للمرتفقين

شقق الإسكان الاجتماعي هي الملاذ الآمن لآلاف الأسر الباحثة عن الاستقرار السكني، إلا أن البيع أو التأجير يتطلب إجراءات قانونية صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه؛ لذا أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منظومة إلكترونية حديثة تسمح للمواطنين بإنهاء الحظر المفروض على التصرف في وحداتهم، وذلك عبر مسار رقمي يسهل عملية السداد المعجل.

آلية تنفيذ فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي

تعتمد الدولة استراتيجية واضحة لتنظيم سوق العقارات المدعومة، حيث تبدأ رحلة فك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي بزيارة البوابة الإلكترونية المخصصة لبرمجيات السداد، ويتعين على المستخدم المبادرة ببناء ملف رقمي متكامل يربط بين بياناته الشخصية الموثقة لدى الصندوق وبين رغبته في تملك الوحدة بشكل كامل يتيح له حرية التصرف المستقبلي؛ إذ يتم تفعيل الحساب عبر أكواد أمنية تصل لهاتف المستخدم لضمان الخصوصية التامة، وبعدها ينطلق العميل في مسار تقديم الطلبات الذي يتطلب دقة شديدة في إرفاق المستندات الرسمية مثل محاضر الاستلام التي تعد الوثيقة الأهم لإثبات الحصول على الشقة فعليًا قبل الشروع في إجراءات رفع القيود القانونية.

المستندات والمتطلبات التقنية داخل منظومة شقق الإسكان الاجتماعي

يتطلب التعامل مع المنصة الرقمية مراعاة بعض الشروط التقنية التي تضمن قبول الملفات دون تأخير، وفيما يلي تفاصيل هذه المتطلبات:

• إرفاق صورة ضوئية واضحة لمحضر استلام الوحدة السكنية المسلم للعميل.
• ضرورة حفظ المستندات بصيغة بي دي إف أو جي بي جي لضمان سهولة القراءة.
• التأكد من أن حجم الملف الواحد لا يتجاوز خمسة ميجابايت كحد أقصى.
• إدخال الرقم القومي الصحيح ورقم الهاتف المرتبط ببيانات الصندوق المسجلة سابقًا.
• الموافقة الصريحة على كافة الأحكام والشروط المنظمة لعملية التنازل أو البيع.

تنسيق مالي لإنهاء حظر شقق الإسكان الاجتماعي

تكتمل العملية عند التحقق من سداد كامل المستحقات المالية وفك حظر التصرف على شقق الإسكان الاجتماعي رسميًا، ليتمكن الفرد بعدها من ممارسة حقوقه في البيع أو التأجير وفق الأطر القانونية المعمول بها؛ حيث يراجع الصندوق الأوراق النهائية لإتمام الأرشفة الإلكترونية، مما يمنح مالك العقار الحرية الكاملة في استغلال وحدته السكنية دون عوائق إدارية أو غرامات قانونية مفاجئة.