خطة جديدة.. وزير الزراعة يكشف ملامح تطوير منظومة التعاونيات لتحقيق التنمية المستدامة

التعاونيات الزراعية في مصر تشكل اليوم محوراً حيوياً للنقاشات الحكومية الجادة التي تهدف إلى تطوير الريف المصري؛ حيث انطلقت فعالية الحوار الزراعي 2026 بمشاركة وزراء الزراعة والشؤون النيابية وممثلين عن الجانب الألماني، وذلك لبحث سبل تحديث هذه المنظومة العريقة وتفعيل دورها في دعم الفلاح وزيادة الإنتاجية المحلية عبر استراتيجيات مبتكرة.

مساعي تطوير التعاونيات الزراعية المصرية

شهدت الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حضوراً مكثفاً من قادة العمل التشريعي والتنفيذي، حيث ركزت المباحثات على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم عمل هذه الكيانات؛ إذ أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الهدف الأسمى هو تمكين التعاونيات من ممارسة دورها التنموي بكفاءة، خاصة أن هذه المؤسسات تمتلك تاريخاً طويلاً في تنظيم جهود المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية، إلا أنها تحتاج في الوقت الراهن إلى مواءمة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمجتمع المزارعين في القرى المختلفة.

انعكاسات تعديل قانون التعاونيات الزراعية

تسعى الحكومة من خلال الحوار المجتمعي إلى صياغة تشريعات حديثة تضمن استقلالية العمل التعاوني وترفع من كفاءته الاقتصادية والرقابية؛ حيث يتضمن المسار الجديد عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تجاوز التحديات البيروقراطية والتسويقية.

• تحديث الإطار التشريعي لضمان مرونة أكبر في اتخاذ القرار.
• تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل المؤسسات التعاونية.
• توسيع دور الجمعيات في مجالي التصنيع الزراعي والتسويق.
• رفع القدرات المؤسسية للعاملين في القطاع عبر برامج تدريبية.
• دمج التقنيات الحديثة في سلاسل القيمة لتقليل الفاقد المحصولي.

أهمية الشراكة مع ألمانيا في دعم التعاونيات الزراعية

يمثل التعاون المصري الألماني حجر زاوية في نقل الخبرات الدولية الناجحة وتطبيقها بما يتناسب مع البيئة المحلية وزيادة ربحية المزارع؛ فقد تم الاتفاق على وضع نماذج عملية تسهم في تحسين الأمن الغذائي وتطوير سلاسل التوريد، وهو ما يبرزه الجدول التالي:

آلية تنفيذ رؤية التعاونيات الزراعية المستدامة

جاء هذا اللقاء كخطوة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه سابقاً في برلين، مما يبرز جدية الدولة في تحويل الوعود إلى واقع ملموس يغير حياة الفلاحين؛ حيث تشمل الرؤية المستقبلية خلق شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لدفع عجلة التصنيع بدلاً من الاكتفاء ببيع المواد الخام، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تحسين الدخل القومي وتعزيز مكانة التعاونيات الزراعية كلاعب أساسي في الاقتصاد الوطني.

إن تكاتف القوى التشريعية مع الخبرات الدولية يفتح آفاقاً رحبة نحو نهضة زراعية شاملة تبدأ من تطوير المؤسسات التعاونية المحلية؛ حيث تهدف هذه التحركات إلى خلق بيئة مستقرة تضمن استدامة الموارد وتوفير حياة كريمة للمزارع المصري، مع ضمان تدفق المنتجات بجودة عالية إلى الأسواق المحلية والعالمية بأسعار تنافسية عادلة.