«عقوبات جديدة».. وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف الحوثيين بإجراءات صارمة

في إجراء جديد يهدف للحد من النفوذ الحوثي في اليمن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف شبكات النقل والشركات العاملة في مجال شحن النفط والغاز المرتبطة بالحوثيين، وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض قدرات الجماعة على تمويل أنشطتها العسكرية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مما يبرز الجهود الأمريكية المستمرة للتعامل مع الأزمة اليمنية المعقدة.

العقوبات الأمريكية على شركات الشحن الدولية المرتبطة بالحوثيين

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الأخيرة طالت ثلاث شركات شحن دولية تعمل على نقل المنتجات النفطية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون عبر ميناء رأس عيسى الحيوي، وتشمل هذه الشركات شركة زاس للشحن، وشركة جريت سكسيس المسجلتين في جزر مارشال، بالإضافة إلى شركة باجساك للشحن المسجلة بموريشيوس، وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات تعتمد على شبكة معقدة من السفن البحرية لنقل الوقود لدعم الأنشطة العسكرية الحوثية، وتم إدراج السفن التابعة لتلك الشركات ضمن القوائم السوداء، مما يعني حظر تعاملها مع أي كيانات أمريكية أو دولية تخضع للقوانين الأمريكية.

بفضل هذه الإجراءات، يمكن تجميد أي أصول مرتبطة بهذه الشركات داخل الولايات المتحدة، كما يُمنع المواطنين الأمريكيين من تقديم أي خدمات مالية أو لوجستية لها، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف تعطيل مصادر تمويل الحوثيين وإضعاف قدراتهم العسكرية.

أهمية ميناء رأس عيسى في استراتيجية الحوثيين

ميناء رأس عيسى الواقع في الساحل الغربي لليمن يُعد من أهم النقاط الاستراتيجية التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يتم استخدامه لاستقبال شحنات النفط والغاز الضرورية للمناطق الخاضعة لسيطرتهم، ويُمثل هذا الميناء مصدر التمويل الأساسي لجماعة الحوثيين بسبب عائدات نقل الوقود والمواد الأساسية، مما يجعله في صلب الأهداف الدولية الرامية لإضعاف قوة الحوثيين.

العقوبات المفروضة تهدف إلى تقليص الموارد المالية للميناء من خلال كسر سلسلة الإمداد وشل حركة الشحن المرتبطة بالجماعة، ويرى مراقبون أن الضغط على الميناء سيؤثر بشكل مباشر على سيطرة الحوثيين، وقد يُجبرهم على مراجعة مواقفهم وتقديم تنازلات في مفاوضات السلام.

تداعيات العقوبات وخطوات واشنطن القادمة

التوترات الإقليمية المتصاعدة دفعت الولايات المتحدة لفرض مزيد من القيود على الكيانات المرتبطة بالحوثيين بسبب هجماتهم المتكررة على منشآت النفط في دول الخليج وتهديد الملاحة البحرية في مضيقي باب المندب والبحر الأحمر، هذه التحركات تُشكّل تأكيدًا على أن واشنطن ستواصل مراقبة الأنشطة الاقتصادية والعسكرية للحوثيين، وستواصل اتخاذ خطوات تصعيدية إذا استدعت التطورات ذلك.

إضافة إلى تعطيل سلسلة إمداد الوقود، قد تزيد هذه العقوبات من الضغط على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مما يُفاقم من الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، ومعاناة المدنيين نتيجة نقص الموارد الأساسية، وتأتي هذه التدابير في إطار استراتيجية أوسع تهدف لدفع الحوثيين للمشاركة الجدية في تسوية سياسية للصراع اليمني المستمر منذ عام 2015.

ختامًا، تعكس هذه التحركات الأمريكية التزامًا بمواجهة الخطر الحوثي، مع التركيز على الإجراءات الاقتصادية كوسيلة أساسية، لإضعاف قدرات الجماعة ودفعها نحو تغيير مسارها بما يخدم استقرار المنطقة.