مساعدات نقدية استثنائية.. شروط الاستفادة من دعم وزارة التضامن للمواطنين المستحقين

المساعدات النقدية الاستثنائية تمثل حبل أمان توفره وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الذين يواجهون ظروفًا قاهرة تتجاوز قدرتهم المالية؛ حيث تهدف هذه المنحة لتخفيف الأعباء المادية المفاجئة الناجمة عن الأزمات الصحية أو التعليمية أو الكوارث الطبيعية التي قد تصيب ممتلكات المواطنين؛ مما يعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استقرار معيشة المستحقين.

ضوابط صرف المساعدات النقدية الاستثنائية للفئات المستفيدة

تستند عملية توزيع هذه المبالغ المادية إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010؛ والذي يحدد بوضوح الحالات التي تستوجب التدخل الفوري لتقديم الدعم المالي اللازم؛ إذ تشمل هذه المجموعات الأسر الفقيرة التي تعاني من غياب الدخل الثابت أو الأفراد الذين تعرضوا لنكبات فردية أو عامة؛ كما تمنح الأولوية للأرامل والمطلقات اللاتي يعلن أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة لضمان استمرار مسيرتهم الدراسية؛ ويخضع طلب الحصول على المساعدات النقدية الاستثنائية لعملية بحث اجتماعي ميداني دقيق يقوم به المختصون في الوحدات الاجتماعية؛ وذلك للتأكد من انطباق مؤشرات الاستهداف وصحة البيانات المتعلقة بعدد أفراد الأسرة وحالة السكن وطبيعة العمل؛ مما يضمن وصول الأموال لمستحقيها الفعليين ممن لا يمتلكون أصولًا أو دخولًا تتجاوز الحد الأدنى للمساعدة المحدد قانونًا.

أوجه توظيف المساعدات النقدية الاستثنائية في الحالات الطارئة

تتنوع مجالات صرف هذه المعونات لتغطي جوانب حيوية في حياة المواطن؛ حيث يتم توجيه الدعم النقدي وفقًا لقرار الوزير في مسارات محددة تضمن مواجهة الاحتياجات الملحة؛ ويمكن تلخيص هذه المجالات في النقاط التالية:

• تحمل تكاليف الجنازة في حالات الوفاة للأسر التي لا تملك القدرة المالية.
• دفع مصروفات العمليات الجراحية أو العلاج في الحالات الطبية الحرجة.
• تغطية مصروفات التعليم واللوازم المدرسية للأبناء في الأسر المتعثرة.
• توفير دعم مادي لمصروفات الوضع والولادة للأمهات الأكثر احتياجًا.
• تعويض المتضررين من الكوارث العامة مثل الحرائق أو السيول أو الهدم.
• مساندة الأسر في حالات العجز الكلي أو الجزئي الذي يعيق رب الأسرة عن الكسب.

معايير تحديد حجم المساعدات النقدية الاستثنائية لكل حالة

يتم تقدير القيمة المالية الممنوحة بناءً على معطيات تقرير البحث الميداني الذي يرفع لصندوق الضمان الاجتماعي؛ إذ يضع المسؤولون في الاعتبار نوع الأزمة ومدى تأثيرها على استقرار الفرد الفقير وقدرته على استعادة توازنه المالي؛ كما يوضح الجدول التالي بعض النقاط الأساسية المرتبطة بآلية التنفيذ:

تعد المساعدات النقدية الاستثنائية أداة فعالة تلجأ إليها الدولة للتدخل في الأوقات العصيبة التي قد تمر بها الأسر المصرية؛ فهي لا تقتصر على كونها منحة مالية بل هي التزام مهني وإنساني تجاه الحالات التي تعجز عن مواجهة تقلبات الحياة بمفردها؛ مما يسهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي من التفكك في ظل التحديات الراهنة.