توقعات جديدة.. صندوق النقد الدولي يكشف تقديرات أسعار النفط خلال عام 2026

توقعات أسعار النفط باتت تتصدر واجهة التقارير الاقتصادية بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيض تقديراته لمتوسط سعر البرميل خلال عام 2026؛ حيث أشار التقرير الحديث إلى بلوغ السعر نحو 62.13 دولار، وهو ما يمثل تراجعًا ملموسًا يقدر بنحو 3.7 دولارات مقارنة بالقراءات السابقة التي رصدها خبراء المؤسسة الدولية.

العوامل المؤثرة على تغير توقعات أسعار النفط عالميًا

يعتمد التقييم الجديد الذي وضعه الصندوق على رصد دقيق لبيانات العقود الآجلة؛ إذ من المفترض أن يستقر متوسط القيمة السوقية عند مستويات متباينة خلال السنوات القليلة المقبلة، وبينما تشير الأرقام إلى بلوغ السعر 68.92 دولار في عام 2025 فإنه سيهبط في العام التالي مباشرة، ومع حلول عام 2027 يُرجح حدوث زيادة طفيفة للغاية لتصل إلى 62.17 دولار للبرميل؛ مما يعكس حالة من التذبذب في الأداء العام للأسواق النفطية تأثرًا بالمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية؛ وهو ما دفع المحللين للتركيز على الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في ظل تباطؤ استهلاك الطاقة العالمي الذي تسبب في هبوط أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 7% وفق الرؤية الحالية.

ديناميكيات العرض والطلب وتأثيرها في توقعات أسعار النفط

توجد مجموعة من الأدوات التي يستخدمها الفاعلون في السوق للتحكم في وتيرة الهبوط ومنع انهيار الأسعار؛ حيث تبرز عدة ركائز أساسية تدعم استقرار السوق في مواجهة تقلبات توقعات أسعار النفط المستمرة:

• ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى عدد من المنتجين المستقلين مما يضع حدًا أدنى للسعر.
• التوجه الصيني نحو تعزيز المخزونات الاستراتيجية النفطية لضمان أمن الطاقة.
• السياسة الحذرة التي يتبعها تحالف أوبك بلس لإعادة التوازن بين الكميات المعروضة وحاجة السوق.
• تزايد وفرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تخفف الضغط على المصادر الأخرى.
• استقرار الطلب في الاتحاد الأوروبي نتيجة الوصول إلى مستويات التخزين المستهدفة.

تأثير مرونة الاقتصاد العالمي على توقعات أسعار النفط

رصد التقرير حالة من الصمود في بنية الاقتصاد الكلي رغم الاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية التي تقودها قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة، ويوضح الجدول التالي ملامح النمو والأسعار المرتبطة بالمرحلة القادمة:

ساهم التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي لكل من الصين والولايات المتحدة في دعم نمو الناتج الإجمالي العالمي؛ حيث ارتفعت تقديرات النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية عن التقارير السابقة، وهذا التعافي ساعد في امتصاص الصدمات الناتجة عن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية المفروضة مؤخرًا، ورغم أن تحديات العرض لا تزال قائمة إلا أن الزخم الاقتصادي الحالي يقلل من حدة التشاؤم المحيطة بملف الطاقة.

تتحرك الأسواق حاليًا في مسار محفوف بعدم اليقين لكنه محكوم بآليات ضبط ذكية؛ إذ تظل الرؤية المتعلقة بمعدلات الاستهلاك مرهونة بمدى فاعلية السياسات النقدية الدولية، ومع استمرار المنافسة بين مصادر الطاقة التقليدية والبديلة تبرز الحاجة لتراقب القوى الإنتاجية تحولات السوق بدقة لضمان استقرار العائدات المالية في المدى الطويل.