تقرير المركزي.. مليار جنيه حجم الإنفاق على باب التنمية خلال عام كامل

المركزي يكشف في تقريره الأحدث عن تفاصيل مالية دقيقة عكست توجهات الدولة في إدارة الموارد الوطنية؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا وصول إجمالي المصروفات العامة نحو آفاق جديدة استوجبت التحليل والمتابعة، خاصة مع تركيز الحكومة على تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال رصد مبالغ ضخمة لعمليات التطوير الإنشائي والخدمي.

توزيع النفقات المخصصة لعمليات التنمية الوطنية

تعكس لغة الأرقام التي ساقها مصرف ليبيا المركزي حجم التزام السلطات المالية بتغطية المتطلبات الملحة للمشروعات القائمة؛ إذ تبين أن الإنفاق الفعلي على باب التحول قد لامس حاجز عشرين مليار دينار، وهي مبالغ جرى توجيهها لسداد التزامات ومستحقات شركات المقاولات والجهات المنفذة لأعمال البناء والصيانة وإعادة الإعمار في مختلف الأقاليم، مما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق حالة من الانتعاش في قطاع التوريدات والعمالة، مع استمرار الرقابة الصارمة لضمان وصول هذه الأموال لمساراتها الصحيحة دون تأخير أو تجاوزات إدارية.

أولويات الإنفاق الحكومي في ميزانية 2025

خلال العام المنصرم شهدت الخطط المالية تركيزًا واضحًا على المشروعات قصيرة وطويلة الأمد لضمان استدامة النمو؛ حيث شملت هذه التحركات المالية الواسعة عدة مسارات حيوية ومنها:

• تطوير شبكات الطرق والجسور لربط المدن الرئيسية بصورة أكثر كفاءة.
• صيانة المرافق الصحية وتوفير المعدات الطبية الحديثة للمستشفيات العامة.
• دعم قطاع الكهرباء عبر تمويل محطات التوليد وخطوط النقل الحيوية.
• إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيز المعامل والمختبرات المدرسية.
• الاستثمار في مشاريع المياه والصرف الصحي للحد من الأزمات البيئية.

تأثير بيانات المركزي على الاستقرار المالي والمادي

يعتمد الخبراء في تقييمهم للأداء العام على ما يعلنه المركزي من إحصائيات دورية تتيح مراقبة التدفقات النقدية الخارجة من خزينة الدولة؛ فالإفصاح والشفافية في نشر أرقام المصروفات يقللان من فرص الغموض الاقتصادي، كما يساعدان المؤسسات الدولية على فهم ميزان المدفوعات الليبي وتحديد مستوى العجز أو الفائض الناتج عن حركة أسعار النفط العالمية وارتباطها المباشر بالدخل القومي، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بكل تحديث يصدر عن المصرف بخصوص حجم السيولة الموجهة للمشروعات العمومية.

تسعى المؤسسات المالية من خلال هذه الأرقام إلى ضبط التوازنات النقدية وضمان استمرار التدفقات المالية للمشروعات الحيوية؛ حيث يمثل هذا الانضباط المالي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام، مع توفير الضمانات اللازمة لاستكمال كافة المراحل التنفيذية للمبادرات التنموية التي تم إطلاقها في الفترات السابقة لخدمة المصلحة الوطنية العليا.