«زرعة النواب» تطالب بسرعة حل أزمة عقود البيع المتأخرة بالإصلاح الزراعي

عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب هشام الحصري لبحث عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بإصلاحات الأراضي وإقامة المشروعات ذات النفع العام. تمحور النقاش حول طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الصمودي بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى مناقشة عدة مشكلات تتعلق بفئات مختلفة من المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي.

تخصيص أراضٍ لإنشاء مدرسة بقرية شابه

ناقشت لجنة الزراعة طلبًا مقدمًا للمطالبة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2217 م2 لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. أشار النائب مقدم الطلب إلى الرفض السابق من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رغم موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، موضحًا أن الضرورة الملحّة لإنشاء المدرسة تأتي تلبية لاحتياجات الأهالي التعليمية. رد الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بأن القانون رقم 15 لسنة 2022 يتطلب تقديم طلب معتمد من المحافظة ليتم تخصيص الأرض للمشروعات ذات النفع العام. أوصت اللجنة بتشكيل لجنة محلية لدراسة الطلب ومعاينة قطعة الأرض لضمان مطابقتها للشروط القانونية.

عقود البيع المتأخرة للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي

واستعرضت اللجنة مناقشة مشكلة تأخير تسليم العقود النهائية لأراضي الإصلاح الزراعي في قرية سمادون بمحافظة المنوفية، حيث يواجه 140 منتفعًا مشكلات رغم التزامهم بسداد ثمن الأراضي بالكامل. أشار رئيس الهيئة إلى أن بعض المنتفعين خالفوا الشروط بالتعدي بالبناء على الأراضي، مما تسبب في إحالتهم إلى لجنة بحث المخالفات لاتخاذ قرار بإلغاء الانتفاع أو التصالح. أوصت اللجنة بتشكيل فريق يضم ممثلي الهيئة ومسؤولي الإصلاح الزراعي لدراسة هذه الحالات وبيان المخالفات والبحث في إمكانية التصالح بما يتناسب مع أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

تقدير أسعار أراضي الإصلاح الزراعي وإعداد العقود

ناقشت اللجنة شكاوى المزارعين من ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي بصورة كبيرة، حيث ارتفعت من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10,000 جنيه للفدان عام 2025 وفقًا للقرارات الصادرة عن لجنة تسعير الأراضي. كما تناولت اللجنة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة لأكثر من 30 سنة، وضرورة التسريع بتسليم العقود بعد استيفاء شروط الدفع. كشف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن تشكيل لجان من وزارات الزراعة والعدل والمالية لمراجعة تسعير الأراضي بما يتماشى مع السوق، مع تخصيص مهلة للتصالح وفق القانون 144 لسنة 2017.

ختامًا، أكدت اللجنة أهمية التفاعل مع مشاكل المزارعين بشكل مباشر وسريع، مع ضرورة تقديم تسهيلات للمشروعات ذات النفع العام، وإعداد بيان شامل لعقود البيع المتأخرة وتسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.